جرم قابل گذشت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جرم قابل گذشت، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲- با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف می‌شود.[۱]در تعریف آن آورده شده‌ است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»[۲]

دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.[۳]

تأثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،[۴]در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز ساقط می‌کند.[۵]
  • با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت است. نظر به اینکه جرم موضوع ماده ۵۶۷ قابل گذشت محسوب می شود، لذا مشمول قانون کاهش مجازت حبس است.[۶]

منابع

  1. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396
  2. ماده 100 قانون مجازات اسلامی
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648660
  4. عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2336164
  5. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094576
  6. نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی