اجاره

به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.

چنانچه برای تضمین پرداخت به ‬موقع ودیعه اجاره از سوی موجر، وجهی به صورت روزانه به‬ عنوان خسارت قراردادی تعیین شده باشد این توافق به‬ لحاظ غیرمشروع و ربوی بودن، باطل است.

رویه قضایی

نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل

تعریف در قانون

اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

اقسام

اجاره اشخاص: قراردادی که به موجب آن مستأجر مالک منفعت اجیر می‌گردد را اجاره اشخاص نامند.

اجاره حیوان

اجازه موقت موجر به مستاجر جهت تغییر شغل: در صورتی که موجر برای یک مدت موقت (یکسال) به مستاجر اجازه تغییر شغل بدهد، مستأجر مکلف است که پس از پایان مدت توافق شده، شغل سابق را ادامه دهد. در غیراینصورت موجر می تواند به استناد تخلف از شروط قراردادی (تغییر شغل)، از دادگاه، تخلیه مورد اجاره را تقاضا کند.

اجاره به شرط تملیک

پیوند میان اجاره و بیع نهاد تازه ای را به وجود آورده است که در حقوق ما "اجاره به شرط تملیک" نامیده می شود. اجاره هایی که همراه با شرط تملیک واقع می شوند و مقدمه بیع قرار می گیرند، به اعتبار وعده آن دو گونه است:

1- اجاره ای که همراه با وعده یک طرفی فروشنده است که در این اجاره ها مستاجر آزاد است با انتخاب بیع و فراهم آوردن شرایط آن مود اجاره را تملیک یا به اجاره پایان دهد.

2- اجاره ای که به تملیک منتهی می شود که در این فرض مستاجر باید به عهد خود وفادار بماند و تنها از راه عهد شکنی و تحمیل نتایج آن می تواند از تملک امتناع کند. در چنین اجاره ای به طور معمول شرط می شود که با پرداختن آخرین قسط اجاره، مستاجر خود مالک آن است و نیازی به عمل حقوقی دیگر ندارد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک برای مستاجر، مالکیتی نسبت به عین موضوع قرارداد ایجاد نمی کند تا آن را به دیگری منتقل نماید.

اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر

در صورتیکه مستاجر بدون اذن و رضایت موجر انتقال اجاره را انجام بدهد و در این راستا عقد اجاره توسط مستاجر اول  به مستاجر دوم قبل از قبض و تحویل منتفی شود (فسخ، اقاله)، مصداق انتقال اجاره به غیر نبوده و موجبی برای تخلیه نخواهد بود و حتی کار کردن مستاجر دوم هم در عین مستأجره به عنوان شریک با مستأجر قبلی (اولی) دلالت بر انتقال ندارد.

کتب مرتبط

• عقد اجاره، کاربردی (بهرامی)
• حقوق مدنی 6 (بهرامی)
• رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد ششم (زندی)