رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه |
| قاضی | فرهادی توکلی زجاجی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه: چنانچه برای تضمین پرداخت به موقع ودیعه اجاره از سوی موجر، وجهی به صورت روزانه به عنوان خسارت قراردادی تعیین شده باشد این توافق به لحاظ غیرمشروع و ربوی بودن، باطل است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خوانده آقای ر.ج. با وکالت آقای ص.ب. به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت مابقی مبلغ ودیعه قرارداد مورخ اجاره ۱۳۹۰/۴/۱۶، دادگاه توجها به محتویات پرونده و نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به اجاره نامه شماره ۲۸۹۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۶ می باشد و چون در روابط استیجاری با انقضای قرارداد و تخلیه عین مستأجره، موجر مکلف به استرداد ودیعه به مستأجر می باشد و در مانحن فیه دلیلی که دلالت بر پرداخت کل مبلغ ودیعه باشد از سوی خوانده ارائه و ابراز نگردیده، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستندا به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۱۳/۹۵۱/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص مطالبه خسارت تأخیر به ازای روزانه سه میلیون ریال به استناد تبصره بند ۶ ماده ۵ قرارداد و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر تأدیه تا یوم اجرای حکم از مورخ ۱۳۹۱/۵/۱ تا تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۱. دادگاه با عنایت به اینکه چون خوانده مبلغ دو میلیارد ریال ودیعه را قبل از تخلیه به مستأجر تأدیه نموده و مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دیگر جهت تخلیه و تسویه حساب در نزد خویش نگه داشته و عرف معمول جامعه نیز همین است که مبلغی جهت تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره در نزد موجر باقی بماند تا مستأجر (خواهان) نسبت به تخلیه و تسویه حساب دوران سکونت خویش عمل نماید و خواهان دلیلی که نشانگر تخلیه و تسویه حساب با موجر بوده باشد به این دادگاه اقامه و ابراز ننموده و مادامی که مستأجر نسبت به تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره اقدام ننماید استحقاق مطالبه خسارت مقرر در تبصره ماده ۵ قرارداد مدرکیه را ندارد و چون خواهان به این تکلیف عمل ننموده است و موجر (خوانده) با تودیع قسمت اعظم ودیعه قبل از تخلیه حسن نیت خویش را به مستأجر اعلام داشته و عدم پرداخت مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در واقع جهت تضمین تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره بوده است و عرف رایج نیز حکایت از این قضیه دارد که مبلغی از ودیعه در نزد موجر نگهداری تا نسبت به تخلیه و تسویه حساب کامل از سوی مستأجر به عمل آید و چون خوانده دلیلی که بیانگر تخلیه و تسویه حساب با موجر و امتناع ایشان از عدم تأدیه مبلغ مزبور بوده باشد اقامه ننموده است. لذا دادگاه بنا به مدلولات مارالذکر دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ز.ک. با وکالت آقایان ۱-م.ع. ۲-ر.م. به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۱-۱۳۹۱/۱۱/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر موضوع تبصره بند ۶ قرارداد عادی اجاره مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۶ به ازای روزانه سه میلیون ریال و نیز خسارت تأخیر تأدیه تا یوم اجرای حکم از ۱۳۹۱/۵/۱ لغایت ۱۳۹۱/۶/۲۷ صادر گردیده است علیهذا با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده اولا صرفنظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه تعیین خسارت تأخیر در پرداخت ودیعه به شرحی که در تبصره استنادی آمده بدین معنا که طرفین برای تضمین ودیعه و پرداخت به موقع آن از ناحیه موجر پرداخت سه میلیون ریال به صورت روزانه به عنوان خسارت قراردادی تعیین نمایند این توافق به لحاظ غیرمشروع بودن و اینکه جنبه ربوی می گیرد واجد آثار حقوقی نمی باشد و این شرط و توافق باطل است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر مقرره مستنبط از بند ۳ ماده ۲۳۲ و مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدنی مواجه با اشکالی نیست. این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا آن را تأیید می نماید لیکن دادنامه در خصوص رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بخشی از ودیعه (هفتصد میلیون ریال) که موضوع حکم واقع شده از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱ (تاریخ انقضای قرارداد اجاره) مآلا وارد و موجه است زیرا گرچه طرفین نمی توانند مبلغ معینی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه عدم پرداخت ودیعه، تعیین نمایند لیکن باتوجه به صراحت ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر و با عنایت به اینکه تخلیه در قبال پرداخت ودیعه می باشد و چنانچه موجر ادعای خسارت یا عدم تسویه حساب دارد می تواند به استناد ماده ۴ ماده روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ با تقدیم دادخواست علیحده و اثبات موضوع از ودیعه مربوط به میزان خسارت مورد ادعا توقیف نماید که در مانحن فیه بدینگونه عمل نگردیده و صرف ادعا از ناحیه موجر مستمسک مناسبی برای نپرداختن تمام یا بخشی از ودیعه نمی باشد بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه خوانده بدوی (آقای ر.ج.) را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص قیمت سالانه از ۱۳۹۱/۵/۱ لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی – زجاجی
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی
- ماده ۲۲۰ قانون مدنی
- ماده ۲۲۱ قانون مدنی
- ماده ۲۲۸ قانون مدنی
- ماده ۲۳۲ قانون مدنی
- ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76