نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۶-۷۵ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها |
| محور نظریه | مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری |
چکیده نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری: مستفاد از ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی با صدور حکم و قطعیت آن، تا زمانی که از طرق قانونی و توسط مراجع ذیصلاح حکم نقض نشده باشد، مفاد حکم لازم الاجراست و اجرای احکام نمی تواند به جهت اینکه حکم را مغایر قوانین و مقررات حاکم می داند از اجرای آن جلوگیری یا خودداری نماید.همچنین وفق ماده واحده یادشده، شهرداری در صورت فقدان اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به در فاصله زمانی ابلاغ اجراییه تا پایان سال بعد از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است و پس از این مدت اجرای احکام مکلف به محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه است.
استعلام
همانگونه که مستحضرید قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ مقرر می دارد پرداخت وجوه مربوط به محکوم به شهرداری ها بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت می شود. چنانچه دادگاه صادرکننده رأی بدون در نظر گرفتن حکم مقرر در این ماده شهرداری را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند، آیا واحد اجرای احکام می تواند به استناد ماده واحده یادشده از اجرای رأی قطعی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه خودداری کند؟ آیا حکم مقرر در ماده واحده مربوط به زمان صدور حکم است یا محاسبه دین در واحد اجرای احکام مدنی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ به شهرداری ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال ۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال ۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال ۱۳۹۸ از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال ۱۳۹۹ هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می شود.
ثانیا، مستفاد از ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با صدور حکم و قطعیت آن، تا زمانی که از طرق قانونی و توسط مراجع ذیصلاح حکم نقض نشده باشد، مفاد حکم لازم الاجراست و اجرای احکام نمی تواند به جهت اینکه حکم را مغایر قوانین و مقررات حاکم می داند از اجرای آن جلوگیری یا خودداری نماید.
ثالثا، همان گونه که آورده شد، وفق ماده واحده یادشده، شهرداری در صورت فقدان اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به در فاصله زمانی ابلاغ اجراییه تا پایان سال بعد از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است و پس از این مدت اجرای احکام مکلف به محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه است.
مواد مرتبط
- ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
- ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی