قرار سقوط دعوا
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
قرار سقوط دعوی: در مواردی صادر می شود که دعوا پیش از صدور حکم زائل گردد. لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می گردد، بند ج ماده 107 قانون مزبور می باشد و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا می باشد و آن درصورتی که خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خویش به طور کلی صرفنظر نماید.[۱]
مواد مرتبط
مصادیق و نمونه های صدور قرار سقوط دعوی در حقوق ثبت
- یکی از مصادیق سقوط دعوی در حقوق ثبت می باشد و آن زمانی است که معترض بر ثبت پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقيب نمی نماید (مسكوت می گذارد) که در این صورت محكمه مكلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نمايد از اين قرار می توان استيناف داد. رای استيناف قابل تميز نيست.[۲]
- از دیگر موارد سقوط دعوی فرضی است که معترض به ثبت فوت می نماید، اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از وراث را معرفی نمايد، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می كند كه در صورت وجود وراث محجور، نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و به علاوه، موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالی در يكی از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه هاﻯ محل يا نزديک مقر دادگاه آگهی می نمايد. چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهی، دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر می گردد. ابلاغ قرار مزبور يک نوبت در يكی از روزنامه هاﻯ محل يا نزديک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازمالاجرا است. [۳]
- در حالت پیشین هرگاه دعوﻯ از طرف يكی از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهمالارث خود را صريحاً در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردی كه درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد به متقاضی اخطار می شود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده 18 مكرر قانون ثبت منقضی شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.[۴]
منابع
- ↑ علیرضا میرزایی. آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی (جلد یک). چاپ 2. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651188
- ↑ ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک