نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر تقاضای تفکیک یا افراز ملک توسط شخص
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۱۹۳۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تفکیک و افراز ملک |
چکیده نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر تقاضای تفکیک یا افراز ملک توسط شخص: نسخ یک مقرره قانونی به واسطه مقرره قانونی دیگر زمانی متصور است که مقررات معارض باشند؛ در حالی که مواد ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور معارض نیستند؛ با این حال با توجه به این که ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مؤخر می‌باشد، نسبت به موارد افراز یا تفکیک لازم‌الرعایه است.
استعلام
اولا: آیا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب 1390، ناسخ ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟
ثانیا: چنانچه شخصی صرفا “به استناد مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تقاضای تفکیک ملک خود را درخواست کند، آیا رعایت تشریفات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390، به‌ویژه اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ این قانون ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نسخ یک مقرره قانونی به واسطه مقرره قانونی دیگر زمانی متصور است که مقررات معارض باشند؛ این در حالی است که مواد ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ و ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی همسو می‌باشند و معارض نیستند؛ بنابراین، بحث نسخ ماده ۱۵۴ یادشده منتفی است؛ با این حال با توجه به این که ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ قانون شهرداری مؤخر بوده و آخرین اراده قانون‌گذار است، نسبت به موارد افراز یا تفکیک لازم‌الرعایه است.