تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی

پیشینه

قانونگذار تا سال ۱۳۵۲، تمایزی میان جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس قائل نبود و هر دو را در یک ماده قانونی ذکر می‌کرد، نهایتاً در سال ۱۳۵۲، این دو جرم از یکدیگر تفکیک شدند، این تفاوت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز پذیرفته شد.

در قانون

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. در باب تعریف عنصر مادی این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری، بسنده کرده‌است، لذا می‌توان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد. بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد تملک انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست. به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴–۷۳/۷/۹، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته‌است. به نظر می‌رسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آن‌ها را منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.

در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت تحصیل انتفاع و عدم تحصیل آن، قائل به تمایز شده‌است، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست زیرا به ندرت

می‌توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز، بدون انتفاع بوده باشد.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
• مطابق نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند، پرداخت حقوق به کارکنانی که برخلاف مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری، در شهرداری مشغول به کار می باشند، مصداق تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نمی باشد.