ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران:''' به منظور تبادلنظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: به منظور تبادلنظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل میشود:

۱– وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

۲– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳– معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور

۴(منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)– وزیر صنعت، مع–دن و تجارت

۵ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزیر تع–اون، کار و رفاه اجتماعی

۶ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷– وزیر جهاد کشاورزی

۸ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزیر تع–اون، کار و رفاه اجتماعی

۹– وزیر نفت

۱۰– وزیر نیرو

۱۱– دو نفر از معاونان قوهقضائیه به انتخاب رئیس قوه

۱۲– رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۱۳– رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

۱۴– رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

۱۵– رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

۱۶(اصلاحی ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)

۱۷– دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

۱۸(منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰)– شهردار تهران

۱۹– هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشتههای مختلف

تبصره ۱– نحوه انتخاب اعضاء ردیف (۱۹) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار میگردد و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب میشود.

تبصره ۲(اصلاحی ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)– محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) است.