ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: اصلاحی ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ - صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبهای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف – ارکان صندوق عبارتند از:
۱– هیأت امناء
۲– هیأت عامل
۳– هیأت نظارت
ب – هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱– راهبری، تعیین سیاست ها و خطمشیها
۲– تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
۳– تصویب نظامنامهها، برنامههای راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق
۴– انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (ه–)
۵ – عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
۶ – اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی
۷– تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸ – تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایهگذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایهگذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
ج – هیأت امناء
ترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
۱– رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
۲– معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)
۳– وزیر امور اقتصادی و دارائی
۴(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزیر تع–اون، کار و رفاه اجتماعی
۵ – وزیر نفت
۶ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷(اصلاحی ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۸ – رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۹– دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۰– دادستان کل کشور
تبصره ۱(اصلاحی ۳۰/۰۸/۱۳۹۱)– جلسات هیأت امناء حداقل هر چهار ماه یک بار تشکیل میشود.
تبصره ۲– جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ میگردد.
تبصره ۳– رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی میتوانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.
تبصره ۴– هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج میگردد.
تبصره ۵ – دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال میشود.
تبصره ۶ – بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء میرسد.
د – به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:
۱– پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء
۲– پیشنهاد موارد سرمایهگ–ذاری در بازارهای پولی و مالی بینالملل–ی و داخل–ی به هیأت امناء
۳– تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسؤولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
۴– برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب
۵ – تأیید صورت های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء
۶ – ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
۷(اصلاحی ۳۰/۰۸/۱۳۹۱)– اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است و هیچکدام از وظایف هیأت امناء قابل تفویض به هیأت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می شود.
۸ – اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار میگیرد.
۹– اجرای مصوبات هیأت امناء
۱۰– پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء
۱۱(اصلاحی ۳۰/۰۸/۱۳۹۱)–افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسابهای ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
۱۲– انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.
۱۳– سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء
تبصره ۱– برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.
تبصره ۲– اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچگونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی میباشند.
تبصره ۳– دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره ۴– کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفتهها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین میشوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره ۵ – تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
ه– – رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأتعامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
۱– ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
۲– تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
۳– اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء
۴– تهیه و تنظیم طرح ها و برنامههای اجرائی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق
۵ – تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت های مالی صندوق و پیشنویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء
۶ – اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینههای جاری و اداری صندوق
۷– تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سهماه یک بار
۸ – نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
۹– اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
۱۰– سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل
و – به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خطمشیها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود.
تبصره ۱– نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره ۲– هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز – وظایف هیأت نظارت:
۱– رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛
۲– رسیدگی به صورت ریزدارائی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
۳– رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و میتواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره – هیأت نظارت میتواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح – منابع صندوق:
۱– حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفتخام، و میعانات گازی، گاز و فرآوردههای نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
۲– حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوقالذکر
۳– افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هر سال به میزان سه واحد درصد
۴– پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال های بعد
۵ – منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بینالمللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.
۶ – سود خالص صندوق طی سال مالی
۷– درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یکبار
۸ – بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
تبصره ۱– بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.
تبصره ۲(اصلاحی ۳۰/۰۸/۱۳۹۱)– منابع صندوق فقط در حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.
ط – مصارف صندوق:
۱– اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
۲(اصلاحی ۳۰/۰۲/۱۳۹۱)– اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی
۳– اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
۴– سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
۵ – اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی میباشد.
۶ – تأمین هزینههای صندوق
تبصره ۱– استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینهای و تملک دارائی های سرمایهای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره ۲– اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره ۳– اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی خواهد بود.
ی – سایر مقررات:
۱– سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیأت عامل تعیین میشود.
۲– سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعیشدن منابع تسویه میشود.
۳– پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایهگذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلامشده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع موردنیاز طرح های سرمایهگذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایهگذاران بخش قرار میدهد.
۴(منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰)– مجموع تسهیلات اختصاصیافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) منابع صندوق باشد.
تبصره ۱– از نظر این ماده مؤسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب میشوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام، یا سهمالشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عامالمنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمهای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره ۲– بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین میشوند از نظر این ماده دولتی محسوب میگردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره ۳– صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقهای را مدنظر قرار دهد.
۵ – سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
۶ – صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی میباشد. آییننامههای لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
۷– رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یکبار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۸ – هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام میدارد.
۹– ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.
۱۰– صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی انجام میشود.
۱۱– تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.