ماده 17 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان اقدامات زیر را انجام دهد:
الف – حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد.
ب – حمایت مالی و تسهیل شکل گیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می کنند و نیز حمایت از راه اندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی
ج – حمایتهای قانونی لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی
د – حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات
ه– – حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره وری و حل مشکلات کشور
و – تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات
تبصره ۱ – دستگاههای اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.
تبصره ۲ – در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است به دانشگاهها و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند.
تبصره ۳– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.
تبصره ۴ – اعضاء هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صد درصد (۱۰۰ %) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.