ماده 29 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت های امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوق های مربوط مجاز بهاجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه های اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه ها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.