تهاتر قضایی

این تهاتر به رأی دادگاه صورت می‌گیرد. زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد و شروط تهاتر قانونی هم وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر ادعا می‌شود که قبلاً تأدیه شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد دادگاه پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.

مواد مرتبط

• ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی