رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل

شماره رای	۸۴۷
تاریخ صدور	۱۴۰۳/۲/۲۵
مرجع تصویب	هیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجرایی	ایران
رییس وقت دیوانعالی	محمد جعفر منتظری
گروه رای	حقوقی

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره بطلان معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

• رای وحدت رویه شماره 848 (بعدی)
• رای وحدت رویه شماره 846 (قبلی)

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی
• ماده ۲۴۷ قانون مدنی
• ماده ۶۶۷ قانون مدنی

نقد و بررسی

1. ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمی‌کرد و اگر هم بر چنین معامله‌ای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال می‌رود. نمی‌توان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالت‌نامه‌ها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.
2. منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینه‌زاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمی‌کند. آیا می‌ارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.
3. عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه می‌کند هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.
4. در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت می‌دهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک می‌شود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمی‌شود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالت‌های عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالت‌ها صحیح نیستند و برخی دیگر می‌گویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.
5. قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.
6. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.