اکراه در نکاح
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
حکم اکراه در نکاح در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی پیش بینی شده است، و به موجب آن، رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجهای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.[۱] تهدید و خوف و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود،[۲]
همچنین باید بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن انجام گردیده؛ رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.[۳]
مواد مرتبط
مصادیق
- نکاح تحت فشار و اصرار والدین دختر، نافذ نبوده؛ و نیاز به تنفیذ او دارد.[۴]
ضمانت اجرا
عدم نفوذ عقد
معمولاً اکراه، رضا را معیوب نموده و عقد را غیرنافذ میسازد،[۵][۶] اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.[۷]
رد نکاح اکراهی
اگر نکاح اکراهی، توسط اکراه شونده، رد گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین میرود.[۸]
در فقه
- عمل اکراهی، با اختیار شخص مکره، انجام پذیرفته؛ و در نتیجه، با رضایت بعدی او، تنفیذ میگردد، مگر اینکه اکراه، به درجه ای بوده باشد که اراده را سلب نموده و قصد را از بین برده باشد.[۹]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ .
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101896
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ .
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6360