ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
تبصره ۱- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی گیرند.
تبصره۲- به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی می شود.
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1401/963 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی
- نظریه شماره 7/1400/515 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و فروش اموال از سوی شعب سازمان تعزیرات حکومتی