حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی که شاخه ای از حقوق عمومی است، که عبارت از حقوق حاکم بر جامعه‌ی بین المللی است به این مفهوم که مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بین المللی و افراد آن (دولت ها و سازمان های بین المللی) حاکم است. پیشینه این رشته از حقوق به دوران باستان باز می گردد. از اهداف حقوق بین الملل عمومی می توان به جهانی شدن، مطالعه ساختمان حقوقی جامعه بشری و نظم دادن به این جامعه اشاره کرد. قلمروی حقوق بین الملل عمومی هم زمان صلح و هم زمان جنگ را در بر می گیرد.

تعریف

حقوق بین الملل عمومی، مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بین المللی و افراد آن (دولت ها و سازمان های بین المللی) حاکم است.

پیشینه

پیشینه حقوق عمومی در سه دوره قابل طرح است.

1. دوره باستان: دوره عهد عتیق و قرون وسطی را می توان دوران ما قبل دولت نامید. در این دوره حکومت ها عمدتا به صورت امپراتوری یا دولت- شهر بودند و دائما در حال جنگ بودند و همین امر موجب شد تا در هیچ جا سیستم واقعی حقوقی نباشد. اولین معاهده بین المللی به دست آمده روی یک کتیبه سنگی است. در این سنگ نوشته «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین «لاگاش» و نماینده مردم «اوما» معاهده ای مبنی بر عدم تجاوز به نقاط مرزی منعقد شده که قدمت آن حدود 3100 سال قبل از میلاد است. بعدها با توسعه روابط میان دولت-شهرهای یونان، مقرراتی در دوران باستان پدیدار شد از جمله این که حق آزادی شخصی شناسایی شد. سفیران مصونیت پیدا کردند. سعی در انسانی کردن قواعد جنگ به عمل آمد. در محیط بین المللی اولین خطابه در دفاع از صلح جهانی نیز توسط کنفسیوس مطرح شد. در عهد باستان عده ای از روحانیون در روم سازمان روابط خارجی را پایه گذاری کردند که بعدها این سازمان منشا حقوق جنگ شد.
2. قرون وسطی: در قرون وسطی، مسیحیت عامل وحدت اروپای زمان بود. این وحدت تا حدودی کمبودهای دوره باستان در حقوق بین الملل نظیر عدم وجود مقررات مشترک میان دولت ها و عدم شناسایی حقوق نژادهای مختلف را جبران کرد. مهم ترین قواعد حقوق ملل مسیحی، تاسیس دو نهاد حقوقی به نام «صلح الهی» و «متارکه الهی» بود. صلح الهی، تلاشی بود برای تنظیم مقررات جنگ که توسط شورای لاتران در سال 1059 تعمیم داده شد که بر اساس آن غیر جنگجویان، کودکان، کلیساییان و زنان از تعرض مصون بودند و متارکه الهی که توسط شورای کلرمن ایجاد شد، مقرراتی در باب نهادی بود که ایام جنگ را محدود می کرد. با وجود همه این ها به علت عدم وجود دولت به معنای کنونی حقوق بین الملل راکد بود. با ظهور دین اسلام، جهان تقسیمات جدیدی یافت. در تقسیمات جدید، دار الاسلام، کشورهایی بودند که اکثریت ساکنین آن مسلمان بودند. دار الحرب به کشورهایی اطلاق می شد که اکثر مردم آن غیر مسلمان بوده و درگیری نظامی با مسلمانان داشتند. دار العهد یا دار الصلح به مناطقی گفته می شد که اکثریت مردم آن از پیروان یکی از ادیان الهی مسیحیت، یهود یا زرتشت بودند و دار الاحیا هم به مناطقی گفته می شد که غیر اسلامی بودند ولی رسما از جانب کشورهای اسلامی بی طرف شناخته می شدند. به طور کلی در قرون وسطی، اصول حقوق بین الملل عبارت بود از 1-کشورهای مقتدر اروپای غربی و کلیسا تابعان حقوق بین الملل، محسوب می شدند. 2-عرف و معاهدات، منابع حقوق بین الملل را تشکیل می داد که الهام گرفته از اصول حقوقی عام مسیحیت بود. 3-رکن قانونگذاری مرکزی وجود نداشت. 4-اختلافات میان کشورها تنها از طریق حصول توافق، قابل حل و فصل بود و اگر این تفاهم بدست نمی آمد، زیاندیده این حق را برای خود قائل بود که به طور عادلانه به دفاع، تعقیب، مقابله به مثل یا جنگ متوسل شود.
3. عصر جدید: در عصر جدید اکثریت، مبنای حقوق بین الملل را معاهدات صلح وستفالی می دانند. این معاهدات به صورت دوجانبه در دو شهر از ایالت وستفالی به اسامی «مونستر» و «اوسنابروک» منعقد شد. این معاهدات، آیین پروتستان را در سطح بین المللی به رسمیت می شناسند و به وجود کشورهای کالون و لوتر مشورعیت داده می شود. همچنین به اعضای امپراتوری مقدس روم اجازه انعقاد پیمان اتحاد با قدرت های خارجی و اعلان جنگ داده می شود به شرطی که علیه امپراتوری، صلح عمومی و معاهده نباشد. با کشف قاره آمریکا مرکزیت اروپا از بین رفت و حاکمیت مفهوم قدرت نامحدود پیدا کرد. عقیده جامعه مشترک قرون وسطی از بین رفت و اصل موازنه سیاسی جایگزین شد. در عصر جدید، اصول حقوق بین الملل کلاسیک عبارتند از 1-کشورها در قلمرو خود، قدرت انحصاری اعمال می کنند. 2-هیچگونه قدرت مرکزی در جامعه مشترک کشورها حاکم نبوده و داوری مضمحل شد. 3-کشورها نسبت به همدیگر مستقل و از نظر حقوق برابر هستند. 4-کشورها قواعد حقوق ملل را به رسمیت می شناسند ولی خود را در تفسیر و اجرای آن آزاد می دانند. 5-کشورها حق دارند که به جنگ متوسل شوند. 6-دکترین قرون وسطایی جنگ مشروع کنار رفته و کشورها به اقتضای منافع خود، حق اعلان جنگ را دارا هستن. 7-کشورهای ثالث در صورت وقوع جنگ می توانند بی طرف مانده یا در آن شرکت کنند.

هدف

مهمترین هدف از حقوق بین الملل عمومی، جهانی شدن است. البته جهانی شدن هنوز در مراحل اولیه سیر تکاملی خود به سر می برد. جهانی شدن به معنای محو نسبی حاکمیت دولت ها و ایجاد یک حکومت جهانی است که در بر دارنده تشکیلات قانونگذاری قضایی و اجرایی مربوط به خود باشد یا این که همین سازمان ملل متحد با اصلاحاتی که در آن صورت می گیرد به یک کنفدراسیون جهانی تبدیل شود. البته با توجه به این تفکیک و جدایی جامعه جهانی و اختلافات فاحشی که از جهت قدرت، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی فرهنگی و فلسفه سیاسی، بین ملل عالم وجود دارد عملا ایجاد یک فدرالیسم جهانی را در آینده نزدیک ناممکن می سازد. به نظر می رسد که سیستم سازمان ملل متحد، بیشتر به منظور حفظ وضع موجود کشورهای عالم در زمان تاسیس، ایجاد شده است. از دیگر اهداف حقوق بین الملل عمومی، مطالعه ساختمان حقوقی جامعه بشری و نظم دادن به این جامعه بزرگ است که بر فراز گروه های کوچک سیاسی، اقتصادی، نژادی، نظامی، مذهبی و غیره قرار دارد. حقوق بین الملل، طریقه ای است تا با ارتقای سطح همکاری کشورها همزیستی دولت ها را محقق سازد.

موضوع

در حقوق بین الملل عمومی، روابط دولت ها با یکدیگر و روابط سازمان های بین المللی و دولت ها مورد گفتگو است.

ویژگی

مهمترین ویژگی های حقوق بین الملل عبارتند از:

1. تحمیلی نبودن: حقوق بین الملل به دولت ها تحمیل نمی شود و در جامعه جهانی هیچ قانونگذار بین المللی وجود ندارد.
2. غیر متمرکز بودن: نظام حقوق بین الملل غیر متمرکز است و اساسا بر رضایت و توافق مشترک دولت ها مبتنی است.
3. تاثیرگذار بودن رویه دولت ها: اصولا قواعد حقوق بین الملل یا از طریق رویه دولت ها (حقوق بین الملل عرفی) یا انعقاد موافقت نامه میان دولت ها شکل می گیرد.
4. عدم وجود مکانیسم اجرایی مقتدر: حقوق بین الملل فاقد مکانیسم اجرایی مقتدری چون پلیس بین الملل است.
5. اثرگذاری حاکمیت ملی دولت ها: حاکمیت ملی دولت ها ممکن است مانعی در سازش میان قواعد بین المللی و قواعد داخلی محسوب می شود.

قلمرو

حقوق بین الملل عمومی، شامل مقررات مربوط به روابط دولت ها در زمان صلح و در دوران جنگ است. بنابراین کلیه قراردادهای بین المللی و عهدنامه های منعقده بین دول از ملحقات این رشته حقوق است.

منابع حقوق بین الملل عمومی

قواعد و ضوابط هر نظام حقوقی، اعتبار خود را از منابع آن اتخاذ می کند. در نظام حقوق داخلی پیشرفته می توان منابع را با توجه به قوانین مصوب پارلمان و تصمیمات قضایی تشخیص داد اما در نظام بین المللی از آن جایی که خلاف نظام حقوقی داخلی، مرجعی برای قانونگذاری وجود ندارد و نه دادگاهی هست که اختلافات به آن جا ارجاع داده شود تعیین منبع دشوار می شود، اما در عمل می توان منابع حقوق بین الملل را در مفاد ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جستجو کرد. این ماده به واژه منابع اشاره نمی کند اما تصریح می کند که دیوان چگونه باید در خصوص اختلافاتی که ارجاع می شود تصمیم بگیرد. این ماده مقرر می دارد: دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن ارجاع می شود، طبق حقوق بین الملل حل و فصل نماید موازین زیر را اعمال نماید: الف)کنوانسیون های بین المللی عام و خاص که تعیین کننده قواعدی هستند که طرف های اختلاف آن قواعد را صریحا به رسمیت شناخته اند. ب)عرف بین المللی به منزله رویه عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده است. ج)اصول کلی حقوقی که توسط ملل متمدن پذیرفته شده است. د)با رعایت مفاد ماده 59، تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف به منزله ابزارهایی فرعی جهت تعیین قواعد حقوقی.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق بین الملل عمومی و حقوق جزا

مجازات در دست دولت و حاکمیت کشور است. حق حاکمیت نیز محدود به قلمرو حاکمیتی یک کشور است. اما در برخی مواقع، جرمی در خارج از حاکمیت کشور واقع می شود و دولت، مجازات مرتکب را از آثار حاکمیت خود می داند و یا ممکن است که مجرم بعد از ارتکاب جرم و قبل از محاکمه و مجازات از کشور خارج شود و بگریزد و یا ممکن است که مجرم در کشوری مرتکب جرمی شود و تابعیت کشور دیگر را داشته باشد، در این حالات اعمال حق حاکمیت حقوق جزا در خصوص جرم و مجازات دو دولت در مقابله هم قرار می گیرد. بدیهی است که حل این مناقشه و اعمال حقوق جزا از عهده حقوق جزا که رشته ای داخلی است بر نمی آید و مستلزم دخالت قواعد و مقررات بین المللی است که به حقوق بین الملل عمومی معروف است. قواعدی همانند استرداد متهمان و مجرمان از جمله این مقررات است.

حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی

این دو شاخه از حقوق بین الملل، وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند. جهات اشتراک این دو شاخه عبارتند از اینکه اولا هر دو بین المللی هستند. ثانیا از حیث منابع با یکدیگر اشتراک دارند. یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی، مانند حقوق بین الملل عمومی، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است. ثالثا از حیث مرجع صلاحیت دار نیز اگر میان دولت ها از حیث حدود صلاحیت آن ها در تنظیم قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایجاد شود رسیدگی به آن اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی بین المللی است و این رسیدگی بر مبنای اصول و قواعد حقوق بین الملل عمومی به عمل می آید. اما علی رغم این شباهت ها، تفاوت هایی نیز بین این دو شاخه وجود دارد. اولا از حیث وحدت و یا کثرت تابعین حقوق بین الملل، قواعد حقوق بین الملل عمومی به لحاظ آن که شامل کلیه دولت ها می شود یکی بیش نیست و قواعد آن بر تمامی کشورهای عضو معتبر است اما حقوق بین الملل خصوصی، بر آن دسته از روابط خصوصی که یک عامل خارجی، باعث خارج شدن حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخلی می شود به همین جهت هر دولتی بنا به مقتضیات و مصالح خود در قلمرو حاکمیت آن دولت، مقرراتی را وضع می نماید و وضع این مقررات که توسط دولت ها صورت می گیرد می تواند متعدد و به تعداد کشورها باشد. ثانیا در حقوق بین اللملل عمومی دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و موسسات وابسته به آن ها می باشند، در صورتی که در حقوق بین الملل خصوصی، دارندگان حق، افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند. ثالثا مراجع ثالث برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری و داوری بین المللی است در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، در صلاحیت مراجع قضایی است. رابعا از لحاظ ضمانت اجرا با توجه به این که منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی، بر منابع بین المللی آن غلبه دارد همین امر باعث شده تا حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق بین الملل عمومی از ضمانت اجرای بیشتری برخوردار باشد. به بیان دیگر، ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی غیر مستقیم و ناکافی است در صورتی که اجرای قواعد حقوق بین الملل خصوصی، از طریق مراجع قضایی و انتظامی به صورت مستقیم و کامل تضمین می شود.

کتب مرتبط

• ایران و حقوق بین الملل (ممتاز)
• حقوق بین الملل (بیگ زاده)
• حقوق بین الملل (ترجمه: زمانی و بهراملو)
• حقوق بین الملل عمومی (میرعباسی)
• مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل عمومی (ترجمه: باقری)
• متون فقه، حقوق عمومی و حقوق بین الملل (موسی زاده)

ظرفیت دانشگاه ها

مقطع کارشناسی ارشد

مطابق دفترچه انتخاب رشته ارشد رشته حقوق بین الملل عمومی در مقطع ارشد ارائه نمی شود.

مقطع دکتری

دکتری
ردیف	دانشگاه	گرایش	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه تهران	حقوق بین الملل عمومی	5	روزانه
2	دانشگاه تهران (محل تحصیل پرديس فارابی قم)	حقوق بین الملل عمومی	3	روزانه
3	دانشگاه خوارزمی - تهران	حقوق بین الملل عمومی	3	روزانه
4	دانشگاه شهید بهشتی - تهران	حقوق بین الملل عمومی	3	روزانه
5	دانشگاه علامه طباطبايی - تهران	حقوق بین الملل عمومی	3	روزانه
6	دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری	حقوق بین الملل عمومی	4 نفر فقط مرد	روزانه
7	دانشگاه قم	حقوق بین الملل عمومی	5	روزانه
8	دانشگاه تهران	حقوق بین الملل عمومی	2	نوبت دوم
9	دانشگاه تهران (محل تحصیل پرديس فارابی قم)	حقوق بین الملل عمومی	2	نوبت دوم
10	دانشگاه علامه طباطبايی - تهران	حقوق بین الملل عمومی	2	نوبت دوم
11	دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تکمیلی تهران	حقوق بین الملل عمومی	4	پیام نور
12	دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم	حقوق بین الملل عمومی	2	غیر انتفاعی
13	دانشگاه تهران (محل تحصیل پرديس بین المللی خلیج فارس واقع در قشم)	حقوق بین الملل عمومی	5	پرديس خودگردان
14	دانشگاه تهران (محل تحصیل پرديس بین المللی كاسپین واقع در رضوانشهر گیلان)	حقوق بین الملل عمومی	8	پرديس خودگردان
15	دانشگاه تهران(محل تحصیل پرديس خودگردان كیش)	حقوق بین الملل عمومی	5	پرديس خودگردان
16	دانشگاه تهران (محل تحصیل پرديس خودگردان البرز كرج)	حقوق بین الملل عمومی	5	پرديس خودگردان
17	دانشگاه شهید بهشتی - تهران	حقوق بین الملل عمومی	1	پرديس خودگردان