ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده‌ باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.

پیشینه

قانونگذار سابقا در ماده 120 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، مسامحه و اهمال در اجرای عملیات دستگیری مرتکب را جرم انگاری نموده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در صدر این ماده، اهمال و مسامحه مامورین در دستگیری را موجب مجازات دانسته است. منظور از اهمال و مسامحه، منحصرا ترک فعلی است که مامور باید برای دستگیری متهم انجام میداد. در این فرض عنصر مادی جرم، شامل اهمال و مسامحه در دستگیری و عنصر روانی جرم، شامل تقصیر مامور است. همچنین این جرم از جرائم مطلق است که نیازی به تحقق نتیجه (فرار شخص) ندارد. در ذیل ماده، قانونگذار، مجازاتی شدیدتر را در فرضی مقرر داشته که اهمال و مسامحه مامورین به قصد مساعدت بوده و منجر به فرار متهم شود، در این فرض، این جرم به لحاظ نتیجه، مقید به فرار متهم است. به نظر میرسد به قرینه ی عبارت (به قصد مساعدت) میتوان بیان داشت که ذیل ماده بیانگر جرم عمدی بوده و تحقق آن مستلزم احراز سوءنیت عام مامور در تحقق جرم می باشد.

انتقادات

عبارت «مسامحه و اهمال به قصد مساعدت» دارای ابهام است چرا که این موارد به لحاظ عنصر روانی با یکدیگر قابل جمع نیستند.