ماده 13 لایحه قانونی معادن مصوب 1336
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۳ لایحه قانونی معادن مصوب ۱۳۳۶ مصوب ۱۳۳۶,۰۲,۲۱: حقوق دولتی و بهره مالکانه و حق الارض از معادنیکه پروانه بهره برداری آن قبل از تصویب این قانون صادر شده بموجب مقررات اینقانون باید پرداخت نمود و نسبت بقراردادهاییکه قبل از تصویب اینقانون منعقد شده است مادام که بقوت خود باقی است طبق شرایط همان قراردادها عمل خواهد شد.
تبصره (منسوخه ۲۹/۱۱/۱۳۵۸)– شرکتها و موسسات دولتی که سهام آنها کلا به دولت تعلق دارد از پرداخت حقوق دولتی معادن طبق یک و دو و پرداخت بهره مالکانه و یا حق الارض معادن و اقع در اراضی دولتی فقط تا آخر سال ۱۳۵۸معاف میباشند.