ماده 9 لایحه قانونی معادن مصوب 1336
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۹ لایحه قانونی معادن مصوب ۱۳۳۶ مصوب ۱۳۳۶,۰۲,۲۱: در مواردیکه مدت اجازه یا قرارداد یا پروانه بهره برداری منقضی شده و یا اجازه یا پروانه بهره برداری لغو شود و یا قرارداد بهره برداری فسخ گردد وزارت صنایع و معادن نسبت ببهره برداری آن بطریق زیر عمل خواهد نمود:
الف – راسا طبق اصول بازرگانی از آن بهره برداری نماید.
ب – بهره برداری معدن را بیکی از موسسات یا سازمانهای دولتی واگذار نماید.
ج – شرایط بهره برداری معدن را از حیث صلاحیت بهره برداری و طرز مدت بهره برداری تعیین نموده و میزان درآمد دولت را که در بندهای الف وب ماده ۱۱ مندرج است حداقل قرارداد بین کسانیکه صلاحیت فنی و مالی دارند بمزایده بگذارد و نسبت بمعادنی که اهمیت کمتری دارد با تشخیص شورای عالی معادن بطریق مزایده عمومی عمل نماید.
تبصره ۱– در مواردیکه مدت اجازه یا پروانه یا قرارداد بهره برداری منقضی شود واگذاری مجدد بهره برداری معدن از طریق مزایده بعمل خواهد آمد و بهره بردار اولی با تساوی شرایط حق تقدم خواهد شد.
تبصره ۲– پرداخت بهای اموال مورد استفاده معدن متعلق ببهره بردار اولی بعهده بهره بردار دومی خواهد بود و طبق آیین نامه بهره برداری انجام خواهد گرفت.