ماده 2 لایحه قانونی معادن مصوب 1336
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲ لایحه قانونی معادن مصوب ۱۳۳۶ مصوب ۱۳۳۶,۰۲,۲۱: –
الف – معادن طبقه اول در هر ملکی واقع باشد متعلق بصاحب ملک است و معادن واقع در اراضی که مالک خاص ندارد متعلق به دولت است.
تبصره – اختلاف بین اشخاص در مالکیت اراضی که معدن در آن واقع است مانع عملیات بهره برداری معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالکانه طبق اینقانون در صندوق وزارت دادگستری تودیع و پس از صدور حکم قطعی بصاحب حق داده میشود.
ب (منسوخه ۰۶/۰۹/۱۳۵۸)– اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دو طبق مواد مقرر در این قانون از طرف وزارت صنایع و معادن بعمل میآید و یا به موسسات وابسته بآن محول میشود و یا بموجب پروانه بموسسات و اشخاص واگذار میگردد وجود سابقه صدور پروانه اکتشاف در ناحیه مشروط بر اینکه پروانه های صادره طبق مقررات قانون معادن باطل و یا لغو شده باشد مانع استفاده وزارت صنایع و معادن یا موسسات وابسته از این مقررات نخواهد بود.
ج – معادن طبقه سوم مطلقا متعلق بدولت میباشد و بهای ملک که معدن طبقه سوم در آن واقع شده است و یا اراضی مورد احتیاج بقیمت عادله قبل از کشف معدن پرداخت خواهد شد و در صورت عدم توافق در قیمت بطریق داوری عمل خواهد شد.