ماده 3 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1322

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۲,۰۸,۱۹:''' درآمد ویژه شامل اقلام زیر میباشد: الف – درآمد نقدی یا جنسی حاصله از حقوق و اجرت و حق الزحمه و فوق العاده و پاداش و بهره معاملات پولی و سود سهام و کارمزد و هر نوع منافع یا سود دیگر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۲,۰۸,۱۹: درآمد ویژه شامل اقلام زیر میباشد:

الف – درآمد نقدی یا جنسی حاصله از حقوق و اجرت و حق الزحمه و فوق العاده و پاداش و بهره معاملات پولی و سود سهام و کارمزد و هر نوع منافع یا سود دیگری که عاید بشود طبق آییننامه مخصوص.

ب – درآمد غیر ویژه حاصله از هر نوع کسب یا معاملات بانضمام درآمدهای بازرگانی و بانگی(بانکی) و صرافی و صنعتی و هر نوع عملیات انتفاعی دیگر و همچنین بهره برداری کانها پس از وضع هزینه هاییکه برای تحصیل این درآمدها لازم میباشد و بموجب آیین نامه مخصوص تعیین میگردد.

ج – نسبت باملاک مزروعی که باجاره واگذار شده میزان درآمد ویژه عبارت خواهد بود از نصف مال الاجاره نقدی و جنسی سالیانه آن که بنقد تسعیر میگردد بموجب قرار اجاره کتبی یا شفاهی.

د – از کلیه درآمد کشاورزی املاک مزروعی که عاید مالک میگردد برابر نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی که قسمت جنسی آن باید تسعیر و تبدیل بنقد شود.

ه – نسبت بمستاجرین املاک مزروعی که درآمد کشاورزی سهم مالکانه را اجاره مینمایند تمام سهم مالکانه محسوب پس از وضع مال الاجاره که بمالک میپردازند نصف از عواید مستاجر.

و – نسبت بمالکین املاک مزروعی که شخصا عمل رعیتی ملک را عهده دار بوده و کل محصول را برداشت مینمایند نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی تسعیر شده بنقد.

ز – صد پنجاه مال الاجاره حمامها و یخچالها و صد هفتاد و پنج مال الاجاره خانها و صد هشتاد سایر مستغلات و اراضی و متعلقات آنها که باجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد.

تبصره – درآمدهای حاصله در سال مالیاتی از فروش اموال غیر منقول مشروط بر اینکه فاصله بین خرید و فروش آن بموجب اسناد رسمی از تاریخ اجرای اینقانون نسبت بمعاملات قبلی سه سال و نسبت بمعاملات بعد از اجرای این قانون پنج سال تجاوز ننموده باشد.