تعدد قیم

دادگاه ممکن است به دلیل پراکندگی اموال محجور، یا پیچیدگی امور حقوقی او، یا عدم اعتماد دادستان و قاضی به قیم جهت تصدی تمامی امور محجور، و همچنین تعدد امور محجور، مبادرت به تعیین بیش از یک قیم برای وی نماید. حکم تعدد قیم در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی، مورد پیش بینی قرار گرفته است، که به موجب آن: در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.

چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده و تکالیف هر یک را، به‌طور جداگانه تعیین ننموده باشد؛ ظاهر این است که باید به نحو اجتماع، ادای وظیفه نمایند؛ نه به‌طور مستقل.

گفتنی است در صورتی که دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و تکالیف هر یک را، به‌طور جداگانه تعیین نموده باشد؛ و یکی از قیم‌ها، اقدام به امری که در صلاحیت او نیست نماید؛ عمل مزبور فاقد اثر است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی

مصادیق

• در میان قیم‌های متعدد برای محجور، اگر یکی از آنها، فقط وظیفه تولید و فروش محصولات باغ او را داشته؛ ولی مبادرت به فروش باغ مزبور نماید؛ عمل وی اثر حقوقی ندارد.

تعدی و تفریط قیم ها نسبت به امور محجور

چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و آنان نسبت به امور محجور، تعدی و تفریط نمایند؛ در این صورت مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ و چنانچه فقط یکی از آنان، نسبت به اختیارات خود، تجاوز نماید؛ فقط او ضامن است.

در رویه قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۴/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه در صورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی مسئولیتی خاص، می‌تواند اقدام به نصب قیم‌های دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند.

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خراسان شمالی، تعدد قیم، با رعایت مقدمات و شرایط نصب قیم، بلااشکال بوده؛ و قاضی می‌تواند وظایف هر یک از آنان را، به تفکیک معین نماید.

جستارهای وابسته

• قیم
• قیمومت