ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌ مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی گران‌ تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌ محسوب می ‌شود.

توضیح واژگان

«رشوه» در فقه به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته میشود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود. لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.راشی به فردی گفته میشود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین کارشناسان، داوران یا مصدقان بپردازد. همچنین در بررسی واژه «انتقال» باید توجه نماییم که گستره این واژه، بسیار وسیع تر از خرید است و می تواند هر نوع عقد تملیکی از قبیل هبه، صلح و ... را در بر گیرد.

پیشینه

ماده 147 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، سابقاً در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی جرم فوق، عبارت است از: ارتشاء از طریق گرفتن مالی به قیمتی کمتر یا دادن مالی به قیمت کمتر یا اخذ بلاعوض مال. که ممکن است بصورت پول، مال یا پرداخت وجه یا سند تسلیم مال انجام شود، بنابراین در حقوق ایران دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمیشود. افراد مذکور در ماده 588 ق.م.ا و غیر کارمندان دولت را بایستی از شمول این ماده خارج کرد. لازم نیست مالی که بعنوان رشوه داده میشود، متعلق به خود رشوه دهنده باشد، بلکه ممکن است مال مذکور، متعلق به فردی غیر از رشوه دهنده بوده باشد و مجدد جرم مذکور واقع خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد اگر کسی مالی را که به امانت نزد او سپرده شده بود، به عنوان رشوه به دیگری بدهد مرتکب دو جرم خیانت در امانت و رشوه دادن شده است. البته گروهی معتقدند که مال باید متعلق به خود رشوه دهنده باشد. انتقال مال، مطابق این ماده می تواند بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و از طریق واسطه.

گروهی از نویسندگان، این جرم را دارای جنبه ی عمومی و غیر قابل گذشت می دانند.

این جرم دارای سوء نیت عام است. این جرم از جمله جرایم مطلق بوده و تحقق آن نیاز به وقوع نتیجه خاصی ندارد.

مواد قانونی مرتبط

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری