ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی

جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ظاهر ماده بیان میکند که اگر نسبت به شهود ادعای جرح شود،دادگاه در هر صورت موظف است به این ادعا رسیدگی کند،اما باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی میکند که اثبات دعوا نیازمند شهادت شهود باشد.همچنین جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید و اگر متهم یا وکیل او در جلسه استماع شهادت در دادگاه حضور داشته باشد و جرحی به شاهد وارد نکنند و سپس معلوم شود شاهد مجروح بوده است، طرف مقابل حق ندارد از این طریق تقاضای بطلان شهادت را بدهد. برخی از نویسندگان از اطلاق این ماده حالتی را که قاضی حق جرح را به طرفین اعلان ننموده باشد نیز مشمول ماده می دانند.

لازم به یادآوری است که گروهی از حقوقدانان عدم رسیدگی و نیز اتخاذ تصمیم در باب جرح شاهد شرعی را نوعی تخلف انتظامی دانسته اند که موجب محق شدن متضرر در اخذ خسارات مادی و معنوی می گردد.

سوابق فقهی

بر خلاف نظر فقها، پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، خود قاضی نمیتواند رای را نقص کند بلکه تصمیم توسط اشخاص ذی صلاح قابل اعتراض و در صورت قطعیت قابل اعاده دادرسی است.

همچنین برخی از فقها معتقدند هرگاه فسق هر دو شاهد یا یکی از آنان در تاریخ ادای شهادت و یا فسق آنان بعد از ادای شهادت و پیش از صدور حکم آشکار یا واقع شود، این امر موجب نقض خود به خودی حکم حاکم نمی شود.