ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف ـ زنا با محارم نسبی

ب ـ زنا با زن‌ پدر که‌ موجب ‌اعدام زانی ‌است‌.

پ ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره 1 ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره 2 ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

توضیح واژگان

«محارم نسبی»، آن دسته از محارمی هستند که از طریق خونی با فرد، قرابت پیدا میکنند و طبق ماده 1032 قانون مدنی به سه طبقه تقسیم بندی میشوند.

پیشینه

ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست.

الف)زنا با محارم نسبی

ب)زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است

ج)زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

د)زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق ماده 1046 قانون مدنی، قرابت رضاعی در حکم قرابت نسبی است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود زنای با محارم رضاعی را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمیتوان مشمول مقررات بند الف دانست زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از قیاس و تفسیر موسع قوانین جزایی خودداری کرد،کما این که این موارد، شبهه است و مشمول قاعده درا در حدود میشود.گفتنی است کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار میباشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم میشود.

همچنین تبصره 2 این ماده، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات میداند.ضمنا طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص میدانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.

در خصوص زنای مرد کافر و زن کافر برخی به استناد آیه 42 سوره مائده و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد.برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود اجرا میشود که با ماده 3 قانون مجازات اسلامی ایران نیز منطبق است.ضمنا گرچه در روایات آمده است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ یک از فقها آن را نپذیرفته اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم میدانند.

رویه های قضائی

طبق رای شماره 13151-1373/12/15 دیوان عالی کشور اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.

همچنین رای شماره 40-1374/1/21 شعبه 16 دیوان عالی کشور در تایید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده اند اما از ظاهر ماده استنباط میشود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق میشود.