قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه نام مقاله ای از مصطفی یوسف زاده گندوانی و جواد نیک نژاد و بهنام قنبرپور بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و نهم (پاییز 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
قراردادهای اختیار معامله در کاهش ریسک معاملات و افزایش کارایی بازارهای مالی نقش حائز اهمیتی داشته و باعث جذب سرمایه نقدی به واحدهای تولیدی و کارخانجات می‌گردد. از طرفی نبودن شناخت دقیق از ماهیت این ابزار مالی کارآمد باعث شده است تا تردیدهایی در بکارگیری و توسعه از طریق این ابزار مالی ایجاد شود و آن طور که شایسته است این قراردادها در بازارهای مالی رایج و شایع نشوند. ماهیت قرارداد اختیار معامله در بازارهای اولیه تعهد فروشنده بر انجام عمل حقوقی معینی در آینده در قبال عوض مشخص و در بازارهای ثانویه انتقال حق معینی در برابر عوض معلوم می‌باشد. در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و اوصاف و آثار و احکام قراردادهای اختیار معامله را از دیدگاه حقوق سنتی کشور ایران و آموزه‌های فقه امامیه با نگاهی به ضرورت‌ها و مصالح اقتصادی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داده و پس از مطرح نمودن نظرات مختلف حقوقدانان کشور و فقهای امامیه در خصوص جنبه‌های مختلف قضیه در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که استفاده از قراردادهای اختیار معامله بطور کلی از نظر قانونی و شرعی دارای جواز بوده و ایراداتی نظیر غرری بودن و قماری بودن در قرارداد مزبور موضوعیت نداشته و ماده 10 قانون مدنی می‌تواند بهترین قالب برای توجیه قرارداد اختیار معامله محسوب گردد و استفاده از این ابزار مالی نقش شایسته‌ای را در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایفا نماید.
کلیدواژه ها
- بازار مالی
- پوشش ریسک
- اختیار معامله
- بورس
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 220 قانون مدنی
- ماده 225 قانون مدنی
- ماده 338 قانون مدنی
- ماده 309 قانون امور حسبی
- ماده 34 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 35 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 36 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 39 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- اصل 4 قانون اساسی
- ماده 9 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالایی ایران
- ماده 14 دستورالعمل تسویه و پایایای معاملات بورس کالای ایران
- ماده 1 دستورالعمل اجرایی عرضه و معامله قرارداد سلف نفت
- ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران