ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری: مستخدم رسمی می‌ تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است.

‌الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.

ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است، میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی)، در مشاغل غیر تخصصی بر‌اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند. ‌به افرادیکه بر اساس این قانون بازخرید میشوند، مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتی که کسر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و‌مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)- مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب شورائی مرکب از‌نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی مربوط قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)- مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آن را دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)- هر نوع استخدام جدید بجای افرادی که به موجب این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد‌مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد فوق به خدمت یکی‌از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان باستثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته‌خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.

مواد مرتبط

رویه های قضایی