ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آئین نامه اجرائی این قانون معین می شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی و وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرائی مربوط پیش بینی خواهد شد.
تبصره ۲ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۷۹۰/۴۲۰/۴۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۷ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۱۴۹ ،کلاسه پرونده: ۸۸۹/۸۴)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آزمون طراحی معماری ( پایه ۳ ) نظام مهندسی ساختمان سال ۱۳۹۷
- نظریه شماره 7/99/1191 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن صدور پروانه ساخت به معرفی مهندس مجری
- نظریه شماره 125/95/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه