حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۷ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق عمومی|عنوان=حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|نویسنده=حسین پشت دار|نویسنده دوم=زین العابدین تقوی فردود|نویسنده سوم=مریم تقوی فردود|نویسنده چهارم=محمد تقوی فردود|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق اساس...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش حقوق عمومی
عنوانحاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
نویسندهحسین پشت دار
زین العابدین تقوی فردود
مریم تقوی فردود
محمد تقوی فردود
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه پژوهش حقوق عمومی
دوره۲۴
شماره۷۸
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقاله‌ای از حسین پشت دار، زین العابدین تقوی فردود، مریم تقوی فردود و محمد تقوی فردود است که در سال 1402، در شماره‌ی 78 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه‌مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن‌لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری‌اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم می‌نمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایه‌ریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همه‌جانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفه‌های شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکان‌سنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزش‌های حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط