الزامات مسئولیت‌مدنی حکومت در امور فرهنگی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۶ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=الزامات مسئولیت‌مدنی حکومت در امور فرهنگی|نویسنده=سجاد رسولی جزی|نویسنده دوم=مصطفی میر محمدی میبدی|نویسنده سوم=اردوان ارژنگ|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق خصوصی|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=2|دانلود=https://m...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانالزامات مسئولیت‌مدنی حکومت در امور فرهنگی
نویسندهسجاد رسولی جزی
مصطفی میر محمدی میبدی
اردوان ارژنگ
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق خصوصی
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۱۲
شماره۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


الزامات مسئولیت‌مدنی حکومت در امور فرهنگی عنوان مقاله‌ای از سجاد رسولی جزی، مصطفی میر محمدی میبدی و اردوان ارژنگ است که در سال 1402 در شماره‌ی 2 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

عدم تبیین ضمانت‌ اجرای کارآمد برای ایفای ‌تعهدات فرهنگی دولت‌ در حوزه‌های‌ سیاست‌گذاری، تقنینی، اجرایی، و قضایی باعث شده تا برخلاف احکام قانونی، مانند اصل 3 قانون اساسی، کاستی‌هایی شکل بگیرد و بخشی از حقوق فرهنگی افراد تضییع شود. علاوه بر آن، ماده‌ی 11 قانون مسئولیت‌مدنی در همه‌ی امور حاکمیتی، صرف‌نظر از اهمیت و آسیب‌‌پذیری اقشار گوناگون، با ذکر چند شرط دولت را از مسئولیت‌مدنی معاف کرده و به این ‌ترتیب خلأ بزرگی در جبران خسارات وارده از محل آسیب‌های ناشی از فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی در تأمین حقوق فرهنگی ایجاد کرده ‌است. اگر چالش‌های حقوقی همچون نحوه‌ی اثبات تقصیر در امور فرهنگی با ریشه‌یابی به‌موقع چاره‌اندیشی نشود، علاوه بر آنکه نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باعث افزایش تضییع حقوق و ایراد خسارات جانی و مادی و معنوی می‌شود. اکنون سؤال اینجاست که شیوه‌ی مطالبه‌ی جبران این‌گونه زیان‌ها، به‌ویژه از نهادهای حاکمیتی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ چگونه است؟ در این پژوهش، که به روش توصیفی‌ـ تحلیلی انجام شده است، ضمن تشریح برخی اصول حقوق اداری و حکمرانی شایسته، از قبیل مسئولیت‌پذیری و لزوم پاسخگویی، این نتیجه حاصل شد که اهمیت بالا و ویژگی‌های خاص حقوق فرهنگی ایجاب می‌کند خسارات ناشی از آن از سوی نهادهای حاکمیتی نباید بدون جبران باقی بماند.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط