سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحقیقات حقوقی بین المللی
عنوانسیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید برنقش شرکت های دانش بنیان
نویسندهجلیل ابراهیم زاده
خیرالله پروین
سید جواد میر قاسمی
محمد صادقی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق خصوصی
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
دوره۱۵
شماره۵۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید برنقش شرکت های دانش بنیان نام مقاله ای از جلیل ابراهیم زاده، خیرالله پروین، سید جواد میر قاسمی و محمد صادقی بوده که در بهار 1401 و در شماره 55 فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

زمینه و هدف: رویکرد حقوق بشری به توسعه، موجب آن گردید تا دولت ها در بعد ملی اقدام به اتخاذ سیاست هایی به منظور تحقق اهداف حق بر توسعه و اجرای بهینه آن نمایند. در این فرآیند دولتها، ضمن باز تعریف خود در قالب حکمرانی مطلوب، باید بسترهای مشارکت آزادانه شهروندان را نیز فراهم نمایند تا توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهروندان در سایه محدود شدن اندازه دخالت دولت و رونق حضور بخش خصوصی تحقق یابد. بر این اساس شاهد شکل گیری و رشد شرکت های دانش بنیان هستیم. بر این اساس ضمن مطالعه ماهیت شرکت های دانش بنیان به بررسی این امر می پردازیم که شرکت های دانش بنیان چه نقش و جایگاهی در تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی دارند؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: اسناد بین المللی متعددی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و همچنین اعلامیه حق بر توسعه از دولتها می خواهند تا برای تحقق حق بر توسعه منفعل نبوده و زمینه های اجرای آن را خصوصا در عرصه اقتصاد فراهم آورند. در ایران نیز اگرچه کشور در تلاش فرآیند نیل تحلیل حقوقی و تقویت روش های اجرایی رسیدن به استقلال و خودکفایی است اما شرکتهای دانش بنیان به دلیل ضعف و ناکارایی سیاست های بالادستی در قانونگذاری و مقررات مالی و ارزی، میزان مالیات و معافیت های قانونی، کمبود امکانات و تجهیزات علمی و پیشرفته وجدید و عدم ارتباطات بین المللی تجاری علمی در جذب دانش های جدید بواسطه تحریم های اقتصادی و ممانعت از عضویت در سازمان تجارت جهانی، ضعف در برنامه ریزی کلان در رسیدن به خودکفایی و ریشه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین بی ثباتی دیپلماسی تجاری و سیاسی چندان موفق به تحقق این اصل اساسی قانون اساسی نگشته اند.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط