اصل ۴۶ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 46 قانون اساسی)

اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

توضیح واژگان

کسب: کسب در لغت به معنای انجام دادن کار برای به دست آوردن هزینه زندگی است. [۱]

فلسفه و مبانی نظری

متفکران مالکیت خصوصی را از لوازم استقلال فرد و رشد شخصیت او و جزء حقوق فطری و طبیعی انسان تلقی کرده اند و آن را عامل ابتکارو تحرک فرد و برای سلامت جامعه ضروری می شمرند. اسلام نیز مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می داند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آزادی مالکیت یکی از آزادی های فردی است . به معنای این است که هر کس می تواندمال منقول و غیر منقول .معنوی اعم از حقوق ادبی و هنری به دست آورد مگر در مواردی که قانون آن را منع کرده باشد. [۳] در همین راستا آزادی داد و ستد نیز وجود دارد که این آزادی نیز با آزادی دیگران و نظم عمومی محدود می شود. [۴] به بیان دیگر آدمی بر اساس اصل حریت در انواع تجارت های داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و دور بودن از اجحاف، اضرار و معاملات ربوی آزاد است. [۵]حق مالکیت فردی به دو معنی ایجابی یعنی حق احراز مالکیت و سلبی یعنی ممنوعیت تعرض به مالکیت دیگران وجود دارد و معنای دیگری که می توان به آن افزود این است که احدی به عنوان مالکیت کسب و کار نمی تواند حق کسب و کار را از دیگری سلب کند که مصداق بارز آن نفی انحصارات در نظام مالکیت فردی است. [۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

روایت مشهور " ان الناس مسلطون علی اموالهم " مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. این روایت به طور صریح مراتب تسلط کامل مالک نسبت به اموالش را بیان می کند. [۷]

اصول مرتبط

اصل 43 قانون اساسی

اصل 44 قانون اساسی

اصل 47 قانون اساسی

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407164
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722460
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79208
  4. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3089588
  5. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618664
  6. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212248
  7. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1811228