ماده ۴۱۴ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۱۴ قانون مدنی: در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۱۴ قانون مدنی
مفاد ماده ۴۱۴ قانون مدنی، دلالت بر این دارد که خیار رؤیت، نسبت به کلی در معین مُجری است؛ زیرا کلی در معین، از اقسام کلی بهشمار نیامده و در دسته عین معین قرار داشته و تابع احکام همو است، جهت اثبات این مدعا، میتوان به مفاد ماده ۳۵۰ قانون مدنی تمسک جست.[۲]
خیار رؤیت نسبت به کلی فی الذمه جاری نیست؛ زیرا در بیع این گونه کالاها، ملکیت مبیع، زمانی به خریدار منتقل میگردد که کالای مورد معامله، با همه اوصاف و ویژگیهای مورد توافق طرفین، به تصرف مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور و عدم پذیرش آن توسط خریدار، بایع مکلف است کالای تعهد شده را تهیه و تسلیم نماید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۱۴ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در بیع کلی، خیار رؤیت وجود ندارد.
- بایع (فروشنده) موظف است جنسی تحویل دهد که با اوصاف توافقشده بین طرفین مطابقت داشته باشد.
- تمرکز بر اوصاف مقرره، بهجای رؤیت کالا، اهمیت دارد.
- تطابق جنس تحویل دادهشده با توصیفات مورد توافق یکی از الزامات مهم است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- به دلالت قاعده لاضرر و لاضرار، در بیع کلی، خیار رؤیت نیست.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی ۲۰ تن جو سال آینده خود را به فروش برساند و طرفین توافق نمایند که مبیع، از محصولات اراضی تویسرکان باشد؛ ولی فروشنده، حاصل زمینهای خود را که در منطقه آب و هوایی متفاوت واقع است؛ به خریدار تسلیم نماید؛ در این صورت بایع مکلف است محصول همان منطقه مورد توافق را به مشتری تحویل دهد.[۵]
مقالات مرتبط
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
منابع
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919936
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235632
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3880220
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4862352