ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌ گردد.

پیشینه

در این خصوص می توان به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1382، اشاره نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرچه گروهی از حقوقدانان معتقدند که باید قائل به تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمین بود،اما وضع این ماده را گروهی دیگر در راستای تضمین برابری حقوق افراد دانسته اند که به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آن صحبت شده است، به خصوص در اصل 19 قانون اساسی با قید عبارت «مانند این ها» لزوم رعایت حقوق افراد در ابعاد مختلف را می توان استنباط نمود، گروهی از حقوقدانان از این عبارت، لزوم رفع عدم تساوی حقوق مسلمانان و غیر مسلمان در مقررات و قوانین جزایی را نتیجه گرفته اند،اما در این میان گروهی معتقدند همچنان مساله در خصوص گروهی از غیر مسلمانی که در قانون اساسی شناخته نشده اند، اما می توان آنان را از پیروان ادیان الهی دانست، نظیر صائبین، یا در خصوص شهروندان ایرانی که اساساً فاقد دین هستند باقی مانده است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در این خصوص می توان به برخی از روایات شرعی استناد کرد، پاره ای از این روایات، دیه مسلمان را با دیه غیر مسلمان برابر تلقی کرده اند،البته فقهای امامیه به برخی از روایات خاص که دلالت بر چهار هزار درهم یا معادل دیه مسلمان بودن دیه ذمی دارند، به دلیل ضعیف بودن آن عمل ننموده اند.

سوابق فقهی

در خصوص فِرَق مختلف مسلمین، فقها آنان را در دیه با یکدیگر مساوی دانسته اند، مگر آنکه از گروه هایی باشند که محکوم به کفر می باشند،اما در خصوص غیر مسلمین، مشهور فقها بر این باورند که دیه مرد اهل کتاب، اعم از آن که مسیحی باشد یا یهودی یا زرتشتی، هشتصد درهم و دیه زن اهل کتاب نیز چهارصد درهم است،در واقع به باور آنان اگر غیر مسلمان به طور غیر عمد به قتل برسد، فقط اگر کافر ذمی باشد به او دیه تعلق خواهد گرفت، میزان این دیه نیز به باور مشهور، بسیار کمتر از دیه مسلمانان است،همچنین دیه زن و مرد این افراد تا رسیدن به ثلث، مساوی و پس از آن دیه ذمیه، نصف دیه ذمی است.برخی از فقها نیز بیان نموده اند که دیه مجوسی با دیه مسلمانان برابر است،گروهی دیگر بر این باورند که بجز اهل ذمه، کفار دیگر نظیر حربیان یا کسانی که با مسلمین پیوندی بسته اند، دیه ای ندارند.

رویه های قضایی

دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای صادره در سال 1381، حکم به برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان در خصوص صدمات غیر عمدی صادر کرد، این دادگاه مستند رأی خویش را اصل 167 قانون اساسی و نیز نظر اداره حقوقی قوه قضاییه قرار داده بود.

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه اقلیت های دینی مورد شناسایی در قانون اساسی، معادل دیه مسلمانان است.همچنین به موجب یکی دیگر از نشست های قضایی در خصوص دیه نفس و عضو اقلیت های مذهبی، چنین بیان شده است که بیمه مکلف است بر اساس احکام صادره از سوی مرجع قضایی اقدام به پرداخت نماید، حال چنانچه در خصوص میزان یا نوع دیه ابهامی وجود داشته باشد، باید با مراجعه به شعبه اجرای احکام، رفع ابهام را از محکمه بدوی تقاضا نماید.