ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی 1390/04/08): سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.ترتیب آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 14 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
• ماده 11 دستورالعمل قرارداد از راه دور

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

• سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده: اعم از هر موسسه یا انجمن است مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف کننده در زمینه هایی از قبیل قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی، سیستم های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می شوند.
• شاکی: کسی که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی، تظلم کتبی یا شفاهی می‌کند، شاکی نام دارد.در حقوق کیفری، شاکی کسی است که مستقیماً از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.
• اقامه دعوی: به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری است.
• وزارت بازرگانی: وزارت بازرگانی با هدف فراهم نمودن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور ایجاد گردیده است. برخی از وظایف این وزارتخانه عبارت است از:
  • تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور
  • تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه بازرگانی داخلی و خارجی
  • انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی
• هیات وزیران: به موجب قانون اساسی، وزرا علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی وزارتخانه خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل می‌دهند که به آن هیئت وزیران یا کابینه می‌گویند.

مطالعات تطبیقی

در اتحادیه اروپا، برای رفع هرگونه تردید در پذیرش سازمان های مصرف کننده به عنوان مرجع مجاز در پیگیری خواسته های مصرف کنندگان، جزء ب بند 2 ماده 11 دستورالعمل قرارداد از راه دور تصریح می کند که «سازمان های مصرف کننده دارای نفع قانونی در حمایت از مصرف کنندگان هستند.»

نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی

حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک ایران بر سه رکن اساسی مبتنی است:

1. حق ارائه اطلاعات کامل
2. حق انصراف
3. حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیر منصفانه

نگاهی به ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی نشان می دهد که در این ماده، باید دو بحث را از حیث آیین دادرسی مطرح کرد: اول اینکه، مطابق اصل، شخصی که طرح دعوا می نماید، باید در دعوای طرح شده، نفع «شخصی و مستقیم» داشته باشد. حال، چگونه می توان این اصل را درباره سازمان های قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده توجیه کرد؟ دوم اینکه چرا ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی و مواد 14 به بعد قانون مصرف کنندگان درباره این سازمان ها، به جای استفاده از لفظ «خواهان»، از واژه شاکی استفاده کرده است؟

در پاسخ به پرسش اول باید توضیح داد که سازمان های مصرف کننده، مدعی به مفهومی نیستند که در قانون ایین دادرسی مدنی به کار می آید؛ زیرا آنها هرگز به دنبال منافع شخصی و مستقیم خود نیستند و در طرح شکایت برای حمایت از مصرف کننده، درصدد اثبات چیزی به نفع خود نیستند. اما به هر حال، تصریح قانونی به حق آنها در شکایت ضروری بوده است؛ چرا که ممکن است نهادهای رسیدگی کننده به اختلافات و تخلف ها، به حکم قانون شکایت و اعلام های هر فرد را بپذیرند. اما پیگیری دعوا (شکایت)، مستلزم آن است که شاکی، در دعوا نفع شخصی داشته یا نماینده منافع عمومی باشد. با این وصف، سازمان های مصرف کننده، در شکایت هایی که می کنند، نماینده منافع عمومی محسوب شده و نفع شخصی ندارند.سازمان های مصرف کننده به آن دلیل که دارای نفع شخصی و مستقیم نیستند، نمی توانند به عنوان مدعی (خواهان) شکایت اقدام کرده و مطالبه خسارت کنند؛ چرا که اگر از عیب محصول به مصرف کننده خاصی خسارت وارد شود، تنها خود او (یا نماینده یا قائم مقام او) می تواند طرح دعوای خسارت کند.

نکات توضیحی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی

در قانون تجارت الکترونیکی، برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از آنها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد. زیرا، دادرسان با این مفاهیم آشنایی چندانی ندارند و در اجرا با اشکال رو به رو خواهند شد. یکی از این امور حق اقامه دعوا از سوی سازمانی های مدنی و قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان شاکی می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی

1. سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی در دعاوی مربوط به تجارت الکترونیکی ورود کنند.
2. اقامه دعوی از سوی این سازمان‌ها نیازمند رعایت ترتیبی است که در آیین‌نامه مشخص شده است.
3. آیین‌نامه مرتبط باید به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه شود.
4. تصویب آیین‌نامه بر عهده هیات وزیران است.

مقالات مرتبط

• دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان
• بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران
• واکاوی ماهیّت شرکت های سهامی و تطبیق آن با موازین فقهی
• حل چالش‌های عمده در دعاوی اسرار تجاری با رفع تزاحم دو حق؛ دادخواهی منصفانه وحفظ محرمانگی اطلاعات