زنای به عنف

در حقوق

سابقا حکم زنای به عنف و اکراه در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیش بینی شده بود. در حال حاضر مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در جرم زنای به عنف، برای زانی مجازات اعدام تعیین شده است، همچنین تبصره 2 این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می داند.

این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات میداند.ضمنا طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.

همچنین مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌ البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌ شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌ گردد.

پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره، مجازات نیست بلکه تابع مقررات مسئولیت مدنی است.ضمنا حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد پس ازاله بکارت با انگشت یا راه های دیگر تابع مقررات دیه است. ضمنا پرداخت ارش از سوی زانی نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد چون در حکم دیه و نوعی مجازات است.

در مورد معنای «بکارت»، اختلاف نظر است که آیا منظور از آن، داشتن پرده بکارت است یا ازدواج نکردن؟ اگر حالت اول و به معنای داشتن پرده بکارت باشد،در صورتی که بکارت زنی به دلیلی از بین رفته باشد، باکره محسوب نمیشود.

در فقه

مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده است مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام "عقر" یاد میکنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.

در رویه قضایی

طبق رای شماره 13151-1373/12/15 دیوان عالی کشور، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2417-77/3/27: "در مورد شخصی که به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است."