پرداخت بخشی از دیه پیش از وقوع قصاص

حکم ماده 426 قانون مجازات اسلامی را برخی از حقوقدانان، منطبق با نظر مشهور فقها دانسته و لزوم پرداخت بخشی از دیه پیش از وقوع قصاص به قاتل در موارد مختلف تعیین شده از سوی مقنن را در جراحات نیز مجری می دانند، چرا که این مبلغ باید حق جانی انگاشته شود به طوری که باید آن را بخشی از اموال وی و قابل تصرف توسط او تا پیش از مرگ تلقی نمود.همچنین این حکم را نباید مختص قصاص نفس دانست، بلکه در قصاص عضو و جراحات نیز جاری است.بر خلاف ظاهر این ماده، گروهی از صاحبنظران معتقدند اولیاء زن مقتول، پیش از پرداخت نیمی از دیه نیز حق قصاص دارند، چرا که مادام که قصاص انجام نشده است، آنان در مقابل مرد، مدیون چیزی نیستند، به عبارت دیگر، به باور این گروه ابتدا باید قصاصی صورت بگیرد تا به موجب آن، اولیاء دم زن، مدیون نیمی از دیه تلقی شوند.

بدین ترتیب دو دیدگاه متعارض در خصوص حکم این ماده وجود دارد: دیدگاه نخست بیانگر لزوم پرداخت دیه به ورثه است، در حالی که دیدگاه دوم معتقد به پرداخت دیه از سوی اولیاء مقتول پیش از قصاص است، البته بر اساس این دیدگاه، لزومی به پرداخت دیه از سوی شرکا پیش از قصاص وجود ندارد. اگرچه بر اساس ماده ذکر شده در هر حال پرداخت نیمی از دیه باید قبل از قصاص انجام شود و قصاص قبل از پرداخت دیه جایز نمی باشد، اما در هر حال چنانچه وارثان قاتل یا اولیاء دمی که گذشت کرده اند سهم خود را بخواهند، با توجه به مسئولیت مدنی قصاص کننده در این خصوص، لازم است دادخواست حقوقی بدهند.