حد سرقت

حد سرقت در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است، اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده‌است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم حبس ابد است.

قطع دست

فلج یا شل بودن دست مرتکب

در خصوص اجرای حد قطع در سرقت، هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.

در فقه

مستند این حکم، آیه ۳۸ سوره مائده است.همچنین پیامبر اکرم در روایتی بیان داشته‌اند که «دست زن و مرد دزد را قطع کنید، مجازات کارشان عقوبتی از جانب خداست و خدا بر هر کاری مقتدر و داناست.»

به دلیل اطلاق آیه ۳۸ سوره مائده، فقهای عامه و خاصه در مورد کیفیت قطع دست اختلاف نظر دارند، برخی از اهل تسنن به قطع دست از مچ، برخی از آرنج و پاره ای قائل به قطع دست از بالای بازو بوده‌اند، ولی فقهای شیعه گفته‌اند که تفصیل حکم را باید در روایات ائمه جست و جو نمود که نظر به قطع چهار انگشت داشته‌اند. در مورد خود مفهوم قطع نیز اختلاف وجود دارد، گروه اندکی عقیده دارند مقصود از قطع، جرح است و عده قلیلی نیز منظور از قطع را پیشگیری از دزدی دانسته‌اند.

امکان پیوند عضو قطع شده

آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد، انگشتان بریده شده خود را مجدداً پیوند بزند یا خیر، که به نظر می‌رسد با توجه به اصاله الاباحه و اینکه سارق به قطع ید محکوم شده‌است و نه مقطوع الید بودن، پاسخ این سؤال مثبت است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۶۳۴/۷_۱۳۷۵/۸/۵، بعد از اجرای حد و قطع انگشتان، پیوند آن‌ها فاقد منع قانونی و شرعی بوده و سارق می‌تواند انگشت قطع شده را پیوند بزند.

ادله اثبات حد سرقت

شهادت

اثبات چنین جرمی اگر به وسیله شهادت باشد، طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، فقط با شهادت دو مرد امکان‌پذیر است و شهادت زنان، قابل استماع نیست.

عدم امکان اعمال مجازات تکمیلی یا اقدامات تأمینی و تربیتی توأم با حد سرقت

به نظر می‌رسد مجازات سرقت حدی، همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است و نمی‌توان مجازات تکمیلی یا تامینی تربیتی را در کنار آن اعمال کرد.

سقوط حد سرقت

هرگاه سارق، فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم آیه ۳۸ سوره مائده، حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها، اجرای حد ساقط و سارق تعزیر می‌شود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل تفسیر به نفع متهم، طبق نظر مشهور فقها عمل کرده‌است. همچنین اگر دزد، هنگام دزدی دست راست داشته باشد و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچ‌کدام از دست چپ یا پایش قطع نمی‌شود.