اجرای حکم سلب حیات

مطابق ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکومٌ علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.»

در مورد اینکه منظور از "منشی دادگاه "در این ماده، منشی دادگاه بدوی است یا منشی دادگاه صادر کننده حکم قطعی، به نظر می‌رسد منظور منشی دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.

اشخاص حاضر در محل اجرای حکم

پزشک قانونی

دلیل حضور

حضور پزشک قانونی یا پزشک معتمد (در صورتی که پزشک قانونی حضور نداشته باشد)، برای موارد ذیل ضروری می‌باشد: معاینه محکوم قبل و پس از اجرای حکم، اعلام نظر در مورد وضعیت جسمانی محکوم علیه پیش از اجرای مجازات و تأیید مرگ محکوم. بعد از اجرای حکم، جسد محکوم علیه به پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود تا در صورت مطالبه جسد از سوی بستگان محکوم علیه با تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم پس از صدور گواهی فوت به آنان تحویل داده شود، در غیر این صورت (عدم مطالبه) با هزینه از بیت المال و مطابق مقررات قانونی و شرعی، دفن خواهد شد.

وکیل محکوم علیه

با توجه به اینکه در این ماده برای وکیل حق حضور قائل شده‌است لذا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در مدتی متعارف پیش از اجرای حکم، زمان و مکان اجرای حکم را به وکیل محکوم علیه اطلاع دهد.

دلیل حضور

حضور وکیل در زمان اجرای حکم از این جهت می‌باشد که بر نحوه اجرای حکم نظارت داشته باشد و جایی که خلاف قوانین و مقررات اقدامی صورت گیرد تذکر لازم را ارائه دهد. البته مطابق ماده، وکیل محکوم علیه مکلف به حضور نیست و از این جهت اختیار دارد.

روحانی

دلیل حضور

برای انجام تشریفات مذهبی، تذکر به محکوم علیه جهت توبه، وصیت نامه، انجام غسل میت و … ضرورت دارد یک نفر روحانی جهت انجام تشریفات مذهبی حضور داشته باشد و در صورت نبود روحانی در محل، حضور یک فرد بصیر و آگاه الزامی می‌باشد.

در فقه

در کتب فقهی و روایی، فقط در مورد اجرای حد زنا (رجم) حضور حاکم در اجرای مجازات، پیش‌بینی شده‌است.

در رویه‌ قضایی

نظریه ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا.ح.ق.ق: اجرای حکم اعدام در مورد زنای به عنف یا محصنه احتیاج به اذن ولی امر مسلمین ندارد.

نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح.ق.ق: اجرای حکم قصاص و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای اولیاء دم و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان حد، حق الله است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

پیرو بخشنامه م/۱/۴۳۹۵ _ ۶۹/۳/۲۶ علاوه بر اعلام بازداشت و اتهام متهمین اتباع خارجی به شرح مذکور در بخشنامه، مقتضی است نتیجه رسیدگی موضوع از طرق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه اعلام و چنانچه حکم اعدام صادر شده باشد حداقل ده روز قبل از اجرای حکم، وزارت امور خارجه را مطلع سازند (بخشنامه شماره م/4101 _ 70/3/7).

تعیین وقت اجرای احکام اعدام در نیمه اول فروردین ممنوع است. (بخشنامه شماره ۱/۷۶/۱۳۶۲۷ _ ۷۶/۱۲/۲۳ و ۱/۷۷/۱۲۳۲۷ _ ۷۷/۱۱/۱۲ و ۱/۷۸/۱۳۰۷۸ _ ۷۸/۱۲/۹ و ۱/۷۹/۶۴۰۹۲ _ ۷۹/۱۲/۸ و 1/80/23157 _ 80/12/2)

بخشنامه ۱/۸۱/۲۱۱۰۷_ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها: «در مواردی که احکام قصاص نفس تنفیذ می‌گردد، نظر این جانب بر فراهم آوردن موجبات سازش و زمینه انصراف اولیای دم از اجرای قصاص، در قبال اخذ دیه یا رایگان می‌باشد و به همین لحاظ هم در موقع تنفیذ آرای مذکور به این نکته تصریح می‌نمایم تا مسئولان اجرا مساعی لازم را به عمل آورند…»

آخرین اقدام پیش از اجرای حکم

آخرین اقدام پیش از اجرای حکم، قرائت حکم دادگاه توسط منشی دادگاه است و پس از آن آخرین مرحله عملیات اجرایی توسط مأموران اجرا انجام می‌گیرد.

تأخیر در اجرای حکم سلب حیات

در قانون

به موجب ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ علیه اعلام کند.»

مبنای حکم

طبق این ماده، دادگاه صادرکننده حکم تا زمان اعلام نتیجه توسط کمیسیون عفو و تخفیف ملزم به تأخیر در اجرای حکم است. قاضی اجرای احکام نیز مکلف است یک هفته قبل از اجرای حکم سلب حیات، مفاد این حکم، یعنی امکان تقاضای عفو را به محکوم علیه اعلام کند. این امر هم می‌تواند اقدامی در جهت اصلاح و بازپروری محکوم باشد و هم امید به ادامه حیات را برای محکوم علیه و بستگان او به دنبال داشته باشد.

قلمرو حکم

از آن جایی که قصاص حقی برای اولیاء دم می‌باشد و اعدام حدی نیز قابل عفو نمی‌باشد، لذا حکم ماده فقط شامل محکومین به مجازات سلب حیات تعزیری است.

مواد مرتبط

ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری