ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی
ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی نام مقاله ای است از حسن محسنی که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش‌های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین‌رو مقنن در مرحلة تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه‌های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه‌ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.
کلیدواژه‌ها
- تهیه
- جریان تهیه
- صلاحیت دانشگاه ها
- عرضه
- علمی-پژوهش
- واگذاری