ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقامهای عمومی و دولتی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقامهای عمومی و دولتی''' نام مقاله ای از محمد صادقی بوده که در شماره سوم دوره دوم (فروردین 1400) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است. == چکیده == بیان جنبههای ناشی از تعارض تصمیم مقامهای عم...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[ماده 1195 قانون مدنی فرانسه]] | * [[ماده 1195 قانون مدنی فرانسه]] | ||
* [[ماده 696 قانون مدنی افغانستان]] | * [[ماده 696 قانون مدنی افغانستان]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق فناوری های نوین]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم دوره دوم فصلنامه حقوق فناوری های نوین]] | |||
[[رده:مقالات محمد صادقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۹
ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقامهای عمومی و دولتی نام مقاله ای از محمد صادقی بوده که در شماره سوم دوره دوم (فروردین 1400) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.
چکیده
بیان جنبههای ناشی از تعارض تصمیم مقامهای عمومی و دولتی با توافقهای طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند مینماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقامهای عمومی ـ دولتی و تأثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیمهای بالادستی آن قبیل مقررات، سیاستگذاریها و بخشنامههایی شمرده میشود که اولاً اغلب فراتر از ارادۀ خصوصی است؛ ثانیاً رعایت آن بهنحوی برای طرفین قرارداد لازمالاتباع شده و درعینحال، اجرای توافق متأثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقاً ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژهای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تأثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسیهای مدنظر این نتیجه را ارائه خواهد داد که چون تصمیم مقامهای عمومی در مواردی بهمنزلۀ قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آنهاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورسماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظامهای حقوقی ـ و در راستای اصل استحکام قراردادها ـ نوعاً باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و بهمنظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.
کلیدواژه ها
- حاکمیت اراده
- تغییر اوضاع و احوال
- اجرای قرارداد
- تعدیل قرارداد
- فورسماژور
- هاردشیپ
- مقامهای عمومی و دولتی
- عقیمشدن قرارداد