اماره قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی|ماده 1321 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی|ماده 1321 قانون مدنی]]


* [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|ماده 1324 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|ماده 1324 قانون مدنی]]  
* [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۴۸]] تا [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== مصادیق اماره قضایی ==
از مصادیق [[اماره قضایی|امارات قضایی]] موارد [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] می‌باشند، که در [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۴۸]] تا [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] از آن‌ها یاد شده‌است. به عنوان مثال می‌توان مراجعه قاضی به محل وقوع [[قتل]] به منظور اطلاع از کم و کیف موضوع را از مصادیق معاینه محل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642120|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۵: خط ۱۹:
[[رده:انواع امارات]]
[[رده:انواع امارات]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]

نسخهٔ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۴

اماره قضایی عبارت است از اوضاع و احوال و قراینی که در هر مورد خاص از نظر قاضی دلالت بر امری نماید.[۱][۲]

مواد مرتبط

مصادیق اماره قضایی

از مصادیق امارات قضایی موارد تحقیق محلی و معاینه محلی می‌باشند، که در مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی از آن‌ها یاد شده‌است. به عنوان مثال می‌توان مراجعه قاضی به محل وقوع قتل به منظور اطلاع از کم و کیف موضوع را از مصادیق معاینه محل دانست.[۳]

منابع

  1. رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657832
  2. امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657836
  3. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642120