اهلیت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در شرایط اساسی برای صحت معامله using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، '''اهلیت''' گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "[[اهلیت تمتع]]" و به اهلیت اجرای حق، نیز "[[اهلیت استیفاء]]" گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، '''اهلیت''' گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "[[اهلیت تمتع]]" و به اهلیت اجرای حق، نیز "[[اهلیت استیفاء]]" گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> اهلیت طرفین از [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت معاملات]] در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] است.<ref>[[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]]</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۱۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۱۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۱۲ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
کلمه "اهلیت"، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه [[دعوی]] جهت اخذ [[حکم رشد]]؛ که [[دعوی غیرمالی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و [[عقل]]؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می‌باشند؛ و در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]]؛ رشد نیز شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771788|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۳/۳/۱۳۷۴ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی، [[دادگاه]] مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5449904|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> و نیز به موجب دادنامه شماره ۳۰۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۷۲ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451232|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
جهت صدور حکم رشد، [[دادگاه]]، ملزم به ارجاع موضوع به [[پزشکی قانونی]]، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[اهلیت تمتع]] | |||
[[اهلیت استیفا]] | |||
[[شرایط صحت معامله]] | |||
[[بلوغ]] | |||
[[رشد]] | |||
[[عقل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:اهلیت]] | [[رده:اهلیت]] | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۳
به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "اهلیت تمتع" و به اهلیت اجرای حق، نیز "اهلیت استیفاء" گفته می شود.[۱] اهلیت طرفین از شرایط صحت معاملات در قانون مدنی است.[۲]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
کلمه "اهلیت"، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌است.[۳]
در فقه
صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.[۴]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.[۵]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می‌باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.[۶]
به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.[۷]
به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۳/۳/۱۳۷۴ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد[۸] و نیز به موجب دادنامه شماره ۳۰۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۷۲ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.[۹]
جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، نیست.[۱۰]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
- ↑ ماده ۱۹۰ قانون مدنی
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267852
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318548
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771788
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5449904
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5451232
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643828