جرایم سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی]]


== در فقه ==
== در فقه ==

نسخهٔ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۹

بزه علیه سازمان‌ها و طرز اداره حکومت یا علیه حقوق ناشی از آن، اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد، جرم سیاسی نامیده می‌شود.[۱]گفتنی است مجرمین سیاسی را شامل افرادی که هیچگونه قیام مسلحانه ای نکرده‌اند، نیز می‌دانند.[۲]

تعریفی از جرایم سیاسی در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل نیامده است و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی که وظیفه تعریف این جرایم را به قانونگذار سپرده‌است، باید به مواد قانونی مرتبط در این خصوص مراجعه کرد.[۳]

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۶۸ قانون اساسی

ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی

در فقه

از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم بغی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی باشد.[۴]

رسیدگی به جرایم سیاسی

در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیئت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.[۵] به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.[۶]

مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب‏، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات اصل ۱۶۵ را ندارد.[۷]

همچنین به موجب ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.»

این ماده منطبق بر اصل علنی بودن محاکمات است، رعایت این اصل را لازمه یک دادرسی عادلانه دانسته‌اند، این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو بار مورد تأکید قرار گرفته‌است.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117920
  2. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655512
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694984
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431988
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212940
  6. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533264
  7. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456236
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699064