جرم محسوب نشدن عمل جراحی یا طبی مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(added Category:موانع مسئولیت کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:موانع مسئولیت کیفری]] | ||
== در قانون == | |||
مطابق بند ج [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، '''عمل جراحی یا طبی مشروع''' با رعایت شرایط مقرر در این بند، از [[موانع مسئولیت کیفری]] می باشد. | |||
با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی های پزشکی مشروع نیز میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در فقه== | |||
مشهور [[فقهای امامیه]] به دلیل آنکه [[اذن]] در معالجه ، اذن در [[تلف]] محسوب نمیشود، پزشک را در قبال [[صدمه]] یا فوت بیمار، [[مسئول پرداخت دیه]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۰
در قانون
مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل جراحی یا طبی مشروع با رعایت شرایط مقرر در این بند، از موانع مسئولیت کیفری می باشد.
با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی های پزشکی مشروع نیز میشود[۱]
در فقه
مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه ، اذن در تلف محسوب نمیشود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار، مسئول پرداخت دیه دانسته اند.[۲]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231504
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059308