جرم محسوب نشدن عمل جراحی یا طبی مشروع
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
در قانون
مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل جراحی یا طبی مشروع با رعایت شرایط مقرر در این بند، از موانع مسئولیت کیفری می باشد.
با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی های پزشکی مشروع نیز میشود[۱]
در فقه
مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه ، اذن در تلف محسوب نمیشود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار، مسئول پرداخت دیه دانسته اند.[۲]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231504
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059308