جنایت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جنایت''' به‌طور کلی به دو دستهٔ [[جنایت عمد|عمد]] و [[جنایت غیرعمدی|غیرعمد]] تقسیم می‌شود که جنایت‌های غیرعمد خود شامل [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== در اصطلاح فقهی == | |||
در اصطلاح فقهی، '''جنایت''' اسم فعل و عملی است که در شرع تحریم شده است، خواه بر نفس واقع شود یا بر مال و غیر آن. اما اکثر فقها واژه جنایت را بر اعمالی اطلاق می‌کنند که بر نفس یا اعضای انسان واقع می‌شود، مانند [[قتل]]، [[ضرب]]، [[جرح]] و [[سقط جنین]]. بر این اساس، فقیهان جنایت را به معنای صدمه رساندن به بدن انسان دانسته‌اند، خواه کلی باشد یا جزئی، که از قسم اول، به «[[جنایت نفس]]» و از دومی به «[[جنایت طرف]]» (یا اطراف) یاد می‌شود. همچنین، در لسان فقها به جنایت نوع اول، [[قتل]] و به جنایت نوع دوم، [[جرح]] گفته می‌شود. برخی از فقهای معاصر نیز از خسارت مزبور با عنوان «إضرار البدنی» یا «ضرر البدنی» یاد کرده‌اند. به این ترتیب، [[خسارت بدنی]] یا جنایت، عملی است که شخصی به صورت عمدی یا غیرعمدی، [[مباشرت|مباشر]] یا [[سبب]] ایجاد آن باشد و باعث ایراد [[ضرر]] به جسم یا جان انسانی شود. «[[دیه]]» نیز در فقه اسلامی و حقوق ایران، وسیله‌ای است برای جبران خسارت زیان دیده (مجنی‌علیه)؛ که می‌توان معادل «غرامت» یا «جبران خسارت» را برای آن به کار برد.<ref>{{Cite journal|title=معیار ارزیابی «خسارت‌های بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243194.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=پاییز ۱۳۹۹|issn=2981-1805|pages=54–92|volume=3|issue=8|doi=10.22034/law.2021.525117.1047|language=fa|first=محمدهادی|last=جواهرکلام}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
=== '''جنایت عمد''' === | === '''جنایت عمد''' === | ||
[[جنایت عمد]] را می‌توان [[جنایت|جنایتی]] دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و [[نتیجه جرم|نتیجه]] آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=293360|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292688|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[جنایت عمد]] را می‌توان [[جنایت|جنایتی]] دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و [[نتیجه جرم|نتیجه]] آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=293360|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292688|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۴: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:جنایت]] | [[رده:جنایت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۰۱
جنایت به‌طور کلی به دو دستهٔ عمد و غیرعمد تقسیم می‌شود که جنایت‌های غیرعمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.[۱]
در اصطلاح فقهی
در اصطلاح فقهی، جنایت اسم فعل و عملی است که در شرع تحریم شده است، خواه بر نفس واقع شود یا بر مال و غیر آن. اما اکثر فقها واژه جنایت را بر اعمالی اطلاق می‌کنند که بر نفس یا اعضای انسان واقع می‌شود، مانند قتل، ضرب، جرح و سقط جنین. بر این اساس، فقیهان جنایت را به معنای صدمه رساندن به بدن انسان دانسته‌اند، خواه کلی باشد یا جزئی، که از قسم اول، به «جنایت نفس» و از دومی به «جنایت طرف» (یا اطراف) یاد می‌شود. همچنین، در لسان فقها به جنایت نوع اول، قتل و به جنایت نوع دوم، جرح گفته می‌شود. برخی از فقهای معاصر نیز از خسارت مزبور با عنوان «إضرار البدنی» یا «ضرر البدنی» یاد کرده‌اند. به این ترتیب، خسارت بدنی یا جنایت، عملی است که شخصی به صورت عمدی یا غیرعمدی، مباشر یا سبب ایجاد آن باشد و باعث ایراد ضرر به جسم یا جان انسانی شود. «دیه» نیز در فقه اسلامی و حقوق ایران، وسیله‌ای است برای جبران خسارت زیان دیده (مجنی‌علیه)؛ که می‌توان معادل «غرامت» یا «جبران خسارت» را برای آن به کار برد.[۲]
اقسام
جنایت خطای محض
جنایت خطای محض را می توان عملی مجرمانه دانست که در آن بطور مطلق قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل علیه مجنی علیه وجود ندارد اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع جنایتی علیه او می شود.[۳]در واقع در جنایت خطایی، مرتکب نه قصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.[۴]
جنایت شبه عمد
جنایت شبه عمد جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده‌است را ندارد.[۵]
جنایت عمد
جنایت عمد را می‌توان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.[۶] در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود می‌شوند.[۷]
رویه قضایی
مصادیق
جنایت بر عضو
جنایت بر عضو را عده ای تحت عنوان جنایت بر اطراف نیز تعریف نموده اند و آن را هر جنایتی می دانند که منجر به قطع یا کسر اعضاء بدن شود از قبیل: شکسته شدن یا جابجایی استخوان یا بریدن گوش یا دست.[۸] جنایت بر عضو را جنایتی کمتر از نفس تعریف کرده اند ولو آنکه به اعضای مشهور بدن نظیر دست یا پا وارد نشده و به اعضای دیگری نظیر شکم یا کمر، جراحاتی وارد شده باشد، چنین جنایاتی را باید موجب قصاص تلقی کرد.[۹]گفتنی است به موجب ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی، جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع.
جنایت بر فرد بیهوش
به نظر می‌رسد ماده۶۸۱ قانون مجازات اسلامی، شخص بیهوش را نیز در حالت اغماء، انسانی زنده محسوب نموده‌است که نتیجتاً باید تمام احکام راجع به شخص زنده بر وی بار شود.[۱۰]
جنایت بر منافع
مقصود از جنایت بر منافع،جنایتی است که نفع عضو بدن انسان را کاهش دهد یا از بین ببرد، بدون آنکه نقص یا قطع عضوی رخ دهد یا آنکه جراحتی وارد شود.[۱۱]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 804708
- ↑ جواهرکلام, محمدهادی (پاییز ۱۳۹۹). "معیار ارزیابی «خسارت‌های بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 54–92. doi:10.22034/law.2021.525117.1047. ISSN 2981-1805.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329904
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338648
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293360
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115096
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275888
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118404