حق ارتفاق قهری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
مطابق [[ماده ۹۵ قانون مدنی]]: «هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده‌ است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.»
مطابق [[ماده ۹۵ قانون مدنی]]: «هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده‌ است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.»


قانونگذار به جهت جلوگیری از نزاع بین همسایه‌ها، نوعی '''حق ارتفاق قهری''' را در این ماده پیش‌بینی نموده‌ است و [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]]، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است.
قانونگذار به جهت جلوگیری از نزاع بین همسایه‌ها، نوعی '''حق ارتفاق قهری''' را در این ماده پیش‌بینی نموده‌ است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>  و [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]]، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۴

مطابق ماده ۹۵ قانون مدنی: «هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده‌ است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.»

قانونگذار به جهت جلوگیری از نزاع بین همسایه‌ها، نوعی حق ارتفاق قهری را در این ماده پیش‌بینی نموده‌ است[۱] و اصل صحت، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است.[۲]

مواد مرتبط

ماده ۹۵ قانون مدنی

جستارهای وابسته

حق ارتفاق

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941736
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708860