حق سکنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حق سکونت در خانه، یا قسمتی از آن را '''حق سکنی''' نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
حق سکونت در | بر اساس [[ماده ۴۳ قانون مدنی]]: «اگر [[حق انتفاع]] عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق [[حق عمری|عمری]] یا به طریق [[حق رقبی|رقبی]] برقرار شود.»، با توجه به وفور حق انتفاع در مورد منازل، قانونگذار نام سکنی را برای این قسم انتفاع، برگزیده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525036|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> همچنین مطابق تعریف قانونی مندرج در بند م ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387: "حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند."<ref>[[ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387|بند م ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387]]</ref> | ||
در حق سکنی، به منتفع، «ساکن» و به مالک، «مُسکن» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | در حق سکنی، به منتفع، «ساکن» و به مالک، «مُسکن» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین به سکنای فاقد مهلت، سکنی مطلقه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به | سکنی، ممکن است به صورت رقبی و مقید به مدتی معین منعقد گردیده یا در قالب عمری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و استفاده از موضوع سکنی، متعلق به منتفع و کسانی است که از نظر [[عرف]] از وابستگان او محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۴۳ قانون مدنی]] | |||
== ویژگی‌ها == | |||
عمری، سکنی، و رقبی، مبتنی بر مسامحه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> تعلیق در عمری، رقبی و سکنی، موافق قاعده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
با استناد به روایتی از امام صادق، ممکن است حق سکنی، به صورت غیرقابل [[انتقال]] و غیرقابل [[ارث|وراثت]] منعقد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
حق سکنی، با [[ایجاب]] و [[قبول]] به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37200|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
تنها منتفع، اطرافیان، متعلقات و اهل وی، حق انتفاع از سکنی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2493780|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۱۲۴۰۵/۷ مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه به دلالت عرف، سکنی مبتنی بر [[قاعده احسان|احسان]] است؛ لذا نمی‌توان کسی به جز منتفع و خانواده اش را مجاز در استفاده از منزل موضوع انتفاع دانست، چرا که چنین استنباطی، با قصد مالک در [[تعارض]] است؛ لذا سکنی، غیرقابل انتقال بوده و مالک می‌تواند [[خلع ید]] اشخاصی غیر از منتفع و خانواده او را از [[محکمه]] [[صلاحیت|صالح]] تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264560|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۳۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۷
حق سکونت در خانه، یا قسمتی از آن را حق سکنی نامند.[۱]
بر اساس ماده ۴۳ قانون مدنی: «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.»، با توجه به وفور حق انتفاع در مورد منازل، قانونگذار نام سکنی را برای این قسم انتفاع، برگزیده است[۲] همچنین مطابق تعریف قانونی مندرج در بند م ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387: "حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند."[۳]
در حق سکنی، به منتفع، «ساکن» و به مالک، «مُسکن» گویند.[۴][۵]همچنین به سکنای فاقد مهلت، سکنی مطلقه گویند.[۶]
سکنی، ممکن است به صورت رقبی و مقید به مدتی معین منعقد گردیده یا در قالب عمری باشد.[۷] [۸] و استفاده از موضوع سکنی، متعلق به منتفع و کسانی است که از نظر عرف از وابستگان او محسوب می‌گردند.[۹]
مواد مرتبط
ویژگی‌ها
عمری، سکنی، و رقبی، مبتنی بر مسامحه هستند.[۱۰] تعلیق در عمری، رقبی و سکنی، موافق قاعده است.[۱۱]
در فقه
با استناد به روایتی از امام صادق، ممکن است حق سکنی، به صورت غیرقابل انتقال و غیرقابل وراثت منعقد گردد.[۱۲]
حق سکنی، با ایجاب و قبول به وجود می‌آید.[۱۳]
تنها منتفع، اطرافیان، متعلقات و اهل وی، حق انتفاع از سکنی را دارند.[۱۴]
در رویه قضایی
به موجب نظریه شماره ۱۲۴۰۵/۷ مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه به دلالت عرف، سکنی مبتنی بر احسان است؛ لذا نمی‌توان کسی به جز منتفع و خانواده اش را مجاز در استفاده از منزل موضوع انتفاع دانست، چرا که چنین استنباطی، با قصد مالک در تعارض است؛ لذا سکنی، غیرقابل انتقال بوده و مالک می‌تواند خلع ید اشخاصی غیر از منتفع و خانواده او را از محکمه صالح تقاضا نماید.[۱۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328628
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525036
- ↑ بند م ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332148
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185892
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116076
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125268
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37200
- ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2493780
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264560