حوزه قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
حوزه‌های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می‌شوند، لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه‌های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می‌شوند که تا [[دادسرا]] بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | حوزه‌های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می‌شوند، لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه‌های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می‌شوند که تا [[دادسرا]] بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۰
حوزه قضایی ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۱]
حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.[۲]
حوزه‌های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می‌شوند، لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه‌های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می‌شوند که تا دادسرا بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.[۳]
مواد مرتبط
پیشینه
طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: «حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.»
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
- ↑ ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285196